.JPG)
رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى أن في السياسة لا خصومات دائمة. وانطلاقاً من ذلك، فإن رئيس الحكومة المقبلة يحدّده الظرف السياسي عند طرح الموضوع، بناء على الآلية التي حدّدها الدستور لتسمية رئيس الحكومة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر موسى أن إشارة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لهذا الموضوع هي فتح الأبواب امام كل الإحتمالات، ويأتي من باب المرونة السياسية.
وأضاف: تشكيل الحكومة سيكون بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وإجراء الإنتخابات النيابية، إذ لا إمكانية لتشكيلها في ظل الفراغ الرئاسي.
وقيل له: الردّ أتى سريعاً من تيار “المستقبل” الذي اعتبر أن تسمية رئيس الحكومة تكون وفق الأصول الدستورية، أجاب موسى: هذه هي وجهة نظر فريق سياسي في ظل الخصام الموجود والمواقف المعلنة، وذلك أمر ايجابي وجيّد وإن كان بسقف إعلامي عالٍ.
وأضاف: ارى تقدّماً على هذا الصعيد، حيث المواقف والردود هي تحت سقوف هادئة.
وعن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه مع الرئيس سعد الحريري ظالماً كان أم مظلوماً، أجاب موسى: يعتبر بري ان الحريري هو الأكثر تأييداً ليكون في رئاسة الحكومة، حيث في ظل التطرّف السنّي والعنف الحاصل على مستوى المنطقة لا بدّ من تغليب صوت الإعتدال على ما سواه.
على صعيد آخر، رأى موسى أن التعثّر الموجود في الوصول الى قانون للإنتخابات النيابية، مستمر إذ حتى اللحظة لا يظهر اي توافق. لكن الاتصالات الثنائية قائمة، والمحطة الأهم هي جلسة الحوار في 5 ايلول.
وذكّر بالثلاثية الحوارية التي حصلت في بداية الشهر، حيث طرحت الملفات على الطاولة، وبالتالي يفترض ان تُطرح في 5 أيلول محصّلة كل الاجتماعات، خصوصاً وأن المهل بدأت تتآكل لا سيما وأن الإستحقاقات محدّدة في أوقات معينة، ويجب احترامها. ولا بدّ من تأليف الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، وغيرها من المراسيم التي يفترض ان تصدر عن وزارة الداخلية.
واشار الى أن معظم الكتل النيابية ترفض العودة الى قانون الستين وترفض التمديد.
وسئل: هل يكون المخرج بالتوافق على قانون جديد وتأجيل إقراره الى حين إنتخابات رئيس للجمهورية، وبالتالي تجرى الإنتخابات النيابية على أساس القانون الحالي، أجاب: الأمر يحتاج الى توافق نيابي غير متوفّر حالياً.