رأت أوساط حكومية أنّ المقياس للمدى الذي سيبلغه الرد العوني الحكومي سيبدأ بالتكشف تباعاً خلال الساعات المقبلة بعد صدور قرار تأجيل تسريح اللواء محمد خير رسميا، مرجحةً في الوقت عينه أن يراوح هذا الرد بين “التصعيد من داخل مجلس الوزراء كحد أدنى ومقاطعة جلسات المجلس كحد أقصى”.
ورسمت المصادر نفسها عبر صحيفة “المستقبل”، “علامة إستفهام” حول الموقف الذي سيتخذه “حزب الله” لناحية ما إذا كان سيقرر التضامن مع “التيار الوطني الحر” في مقاطعة الحكومة أم أنه سينأى بنفسه عنها، سيما وأنّ الوزير محمد فنيش كان قد أوضح على هامش جلسة الخميس لأحد زملائه الوزراء حين سأله مستفسراً عن معنى “الخطوات” التي يلوّح بها الوزير جبران باسيل باتخاذها رداً على قرار التمديد لخير، بالإشارة إلى كونها تعني “المقاطعة”.