أبو فاعور: مستودعات القمح باتت جاهزة وسيرفع كتاب للحكومة لتحديد تسعيرته

أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أن “موضوع القمح ليس له علاقة بالمزارعين فقط بل له علاقة أيضاً بالأمن الغذائي ويجب الحفاظ عليه”، وأكد أن “قسماً من المستودعات بات جاهزاً لاستلامه وبالشروط الصحية المطلوبة، وهناك كتاب سوف يرفع لمجلس الوزراء لتحديد تسعيرة القمح”.

كلام أبو فاعور جاء خلال لقائه وفداً من مزارعي القمح في البقاع، حيث لفت إلى أن “المطلب التاريخي السنوي هو استلام الدولة محاصيل القمح من المزارعين عبر وزارة الاقتصاد”، وقال: “اتصلت بوزير الاقتصاد آلان حكيم الذي سوف يرسل كتاباً خلال اليومين المقبلين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد السعر، لان الحكومة اتخذت قرارها سابقاً باستلام القمح، ولكن يبقى تحديد السعر الذي نأمل في أن يبقى على السعر السابق، خصوصاً أن الكلفة زادت على المزارع وهذا السعر يخفف من الأعباء المالية التي يدفعها المزارع اللبناني الى حد ما”.

وأشار إلى أن “نتيجة الكشف الذي أجرته اخيراً وزارتا الصحة العامة والاقتصاد بشكل مشترك، تبين انه تم انجاز المرحلة الاولى من المستودعات وهي مستوفية الشروط التي وضعتها الوزارتان بحدود 85%، وبالتالي مع بعض التعديلات التي طلبنا اجراءها بشكل سريع نستطيع القول إنّ المستودعات أصبحت جاهزة لاستلام القمح، ولم يعد هناك ذريعة من المستودعات، وبالتالي فإنّ وزارة الاقتصاد قادرة على استلام القمح”.

وقال: “هناك بون شاسع بين الوضع الذي كانت فيه بعض المستودعات وبين الوضع الذي اصبحنا فيه اليوم من حيث النظافة وشروط التخزين وغيرها من الشروط العامة، وبالتالي نحن في هذا الامر نستطيع أن نضمن مصلحة المزارع بأننا استلمنا المحاصيل، ومصلحة المواطن بأنه يتم تخزينها بأماكن سليمة”.

وأوضح أن “العمل جار على القسم الثاني من المستودعات لاستكمالها وهي تحتاج الى وقت اضافي، وعندما تنتهي سوف نجري كشفاً عليها، ولكن ذلك لا يعيق استلام القمح من قبل الدولة”.

وأمل في أن “يتم إقرار موضوع تسعير القمح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”، واعدا بـ “الاتصال برئيس الحكومة تمام سلام الذي طالما كان متعاطفاً مع هذا الأمر لوضع التسعيرة وأخذ القرار فيها في أول جلسة لجدول الأعمال”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل