عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام في غياب وزراء “التيار الوطني الحر” والى جانبهم وزير “الطاشناق”، الذين قرروا مقاطعة الجلسة رفضاً للتمديد للأجهزة العسكرية.
وعليه، تمنى سلام على الوزراء المباشرة بدراسة جدول الأعمال وإتباع القاعدة المعتمدة في الجلسات والقاضية بتأجيل المواضيع الخلافية. واعتبر أنّ إنتاجية الجلسة تُعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها.
إلا أن وزير السياحة ميشال فرعون غادر في منتصف الجلسة وقال: “انسحبت انسجاماً مع موقفي لأن هناك مواضيع تم الاتفاق على تأجيلها وهي تبحث الآن” مضيفاً أنّ “وزيري “حزب الله” مع عدم الدخول بأي نقاش لأي بند يحتاج لاتخاذ قرارات”.
وجدد سلام الدعوة الى الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن الى المؤسسات الدستورية.
وقال سلام: “اذا كان هناك إنطباع بوجود قرار دولي أو إقليمي بالمحافظة على لبنان، فالحري باللبنانيين أنفسهم أن يكونوا حريصين على بلدهم وعلى استقراره وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة”.
وأعرب عن استعداده للتعاون مع الجميع لإيصال البلاد الى بر الأمان، داعياً كل الأطراف الى الإبتعاد من المماحكات وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر.
بعد ذلك، جرت مناقشة عامة للمواضيع المعروضة امتدت لنحو 4 ساعات، أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم بشأنها، ثم إنتقل المجلس الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول إتخذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأنها، أهمها:
أولاً: الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تلوث مجرى نهر الليطاني وعلى إقتراحاتها على أن تعرض الصعوبات المستجدة في حينه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
ثالثاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل خريطة المرسوم النافذ حكماً رقم 955 تاريخ 21/11/2007 المتعلق بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفرعبيدا العقارية وفقاً لرأي وزارة المالية.
رابعاً: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تخصيص محامين عامين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة.
خامساً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية تلبية لبعض حاجاتها.
سادساً: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
سابعاً: التأكيد على الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص موضوع النفايات وتأكيد الثقة برئيس اللجنة وزير الزراعة وإعطائه الحق بالتفاوض مع من يريده من الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات الى الشوارع.