.jpg)
برز الجمعة رفع وزير المال علي حسن خليل مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، إلى مجلس الوزراء، آملاً “من مقام المجلس ان يصار الى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول”.
ورأت مصادر نيابية عبر “المركزية” في هذه الخطوة، تجسيدا لاصرار رئيس مجلس النواب بري على ضرورة تفعيل عمل الحكومة، في وجه المساعي لتعطيلها، فالموازنة تشكل ورقة ضغط على المعرقلين خصوصا ان من يعوق اقرارها، سيتحمل في المستقبل مسؤولية اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.