بإنتظار موعد 8 أيلول المقبل، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة له، تتكثف الإتصالات من جانب الأطراف الوزارية في محاولة لإعادة ترميم “البيت الحكومي”، بعد قرار “التيار الوطني الحر” مقاطعة جلسات الحكومة والتهديد بالأعظم.
في هذا الوقت، نقلت أوساط حكومية مقربة من الرئيس تمام سلام لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن إجتماعات الحكومة ستستمر لأن توقفها يعني تعطيل مصالح البلد والناس، وطالما أن النصاب القانوني موجود وهناك مشاركة من مختلف الأطياف، وبالتالي فإن لا توقف لجلسات مجلس الوزراء، وعلى المقاطعين أن يعيدوا النظر بقراراتهم، لأن المقاطعة لا تفيد ولن يجنوا منها شيئاً، بقدر ما ستعطل مسيرة البلد وتعرقل عمل المؤسسات أكثر فأكثر.
وأشارت الأوساط الحكومية نفسها إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه الداعم وبقوة للحكومة، التي لا يرى منها بديلاً، وإستمرارها في عقد الجلسات لتسيير شؤون الموطنين الحياتية وتفادياً لإدخال البلد في الفراغ الشامل، مشيرة إلى أن وزيري “حزب الله” مستمران في حضور الجلسات وليسا في وارد مجاراة حليفهما عون في مقاطعة الجلسات.