يُعقد اليوم في مجلس النواب اجتماع للبحث في الأزمة بدعوة من النائب إبراهيم كنعان ، وبحضور الوزير أكرم شهيب والنواب المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار ورؤساء البلديات لبحث أزمة النفايات المتجددة.
وأعلن الوزير شهيب في تصريح الى صحيفة “السفير“، انه “إذا كان هناك قرار متخذ في السياسة من قبل حزب “الكتائب” بتعطيل خطة الحكومة، فالأفضل ألا نُضيّع وقتنا في نقاش عبثي، أما إذا كانت لديهم ملاحظات موضوعية على المستويين البيئي والصحي لتحسين آليات الخطة فنحن لدينا كل الاستعداد للبحث فيها والأخذ بما نعتقد أنه قابل للتطبيق”.
وأضاف: اجتماع اليوم مفصلي، ونأمل أن نتوصل الى حل، ولا بأس في أن يراقب حزب “الكتائب” الأعمال في مطمر برج حود للتثبت من مراعاتها الشروط المطلوبة، لكن المراقبة شيء والتعطيل شيء آخر، وإذا أصروا على السلبية لضرب الخطة الموضوعة وليس لتحسينها، من دون أن يقدموا في المقابل اقتراحَ بديلٍ واقعيٍّ يمكن تنفيذه، فإن مشكلة أهالي المتن وبعض كسروان وبعبدا تصبح حينها مع “الكتائب” لا مع الحكومة، وأنا أدعو البلديات الى تشكيل قوة ضغط في اتجاه اعتماد المعالجة السليمة.
وفي حديث إلى صحيفة “المستقبل“، أبدى شهيب جاهزيته التامة للتعاون قائلاً: “إذا كانت هناك نية حقيقية للتعاون ضمن أطر الخطة والإمكانات المتوافرة فأنا جاهز وحريص من باب الحرص على الناس، أما إذا كان الهدف (من التعطيل) سياسياً فلا حول ولا”.
وإذ أكد أنه ينوي استعراض ما آلت إليه الأمور في هذا الملف بمنتهى الشفافية والصراحة مع نواب المتن الشمالي خلال اجتماع لجنة المال، لفت شهيب الانتباه في المقابل إلى أنّ جُلّ ما يستطيع فعله هو عرض محدودية الخيارات التي تمتلكها الدولة لمعالجة الأزمة “فإما أن يقتنعوا ويصار عندها إلى استئناف العمل وإزالة النفايات من الشوارع وإما أن يتحملوا مسؤولياتهم إذا أصروا على موقفهم”.
وربطاً بكون فرملة أعمال الخطة الحكومية في مكب برج حمود كانت قد انطلقت تحت وطأة الخيمة التي نصبها حزب “الكتائب” في المكب لمنع استخدامه واستكمال تنفيذ الخطة، يضع شهيب معادلة وحيدة لإنهاء الأزمة المستجدة مع عودة تراكم أكوام النفايات في شوارع وأحياء المتن وكسروان: “إزالة الخيمة لإزالة النفايات لأنه الحل الوحيد المتاح راهناً ولا خيارات بديلة أخرى”، ويضيف في معرض تأكيده على كون “كرة” الأزمة في ملعب “الكتائب”: “بدنا نشوف شو بدهم يعملوا.. أنا عملت اللي عليّي”.
ورداً على سؤال، أجاب: “حزب “الطاشناق” متجاوب ولا مانع لديه من إعادة فتح مكب برج حمود لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة”، موضحاً أنّ المطلب الأرمني لتحقيق ذلك يقتصر على “التأكد من أنّ الخطة متكاملة وأنّ تنفيذ الأعمال البحرية المدرجة فيها يتم تحت المراقبة وبشكل يراعي الشروط المنصوص عليها”.