.jpg)
رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف اخير قدمه احد قادة اكبر حزب اسلامي في البلاد ضد حكم بالاعدام صدر عليه بعد ادانته بجرائم حرب، ما يمهد لإعدامه ربما في الايام المقبلة.
وكان القضاء حكم في 2014 على المسؤول المالي في حزب الجماعة الاسلامية مير قاسم علي قطب العقارات والنقل البحري، بخطف وقتل مقاتل شاب في حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.
وقال المدعي العام محبوب العالم للصحافيين إن الرئيس (المحكمة العليا) رفض اي مراجعة، لافتا إلى أنه يشعر بالارتياح وكذلك الشعب.
وأضاف: “يمكنه الآن طلب عفو رئاسي والا سينفذ الحكم في اي وقت تريده الدولة”.