عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وفي حضور مقرر اللجنة النائب بدر ونّوس والنواب: جوزف المعلوف، عاصم قانصو، نضال طعمة، خضر حبيب، نبيل نقولا، فادي الاعور، جمال الجراح، معين المرعبي، محمد الحجار وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة ممثلان عن مجلس الإنماء والاعمار المهندس ايلي حلو والدكتور يوسف كرم، رئيس بلدية جل الديب بقنايا ريمون عطية، وعضو بلدية انطلياس والنقاش المهندس فيليب الخازن.
إثر الجلسة، قال قباني: “ناقشت اللجنة موضوع جسر جل الديب وتبنّت اقتراح اعتماد جسر واحد بشكل L باعتباره الحل الأفضل فنّياً والأرخص والأسرع والأقل ضرراً بالنسبة للتجار. واتخذت هذه التوصية بإجماع الحاضرين ونأمل تبنّيها من قبل الحكومة”.
وأضاف: “ناقشت اللجنة مضمون تقرير اللجنة الفرعية المكلَّفة البحث في موضوع المياه في الشمال وعكار. وهي إذ ترفض الموقف السلبي لمؤسسة مياه الشمال وعكار، تطالب وزير الطاقة والمياه الايعاز إلى مدير عام المؤسسة الاجابة إلى طلب اللجنة باعتبار أن المجلس النيابي هو السلطة الرقابية العليا في البلاد”.
وأعلن قباني ان اللجنة استعرضت عمل ورشة العمل بشأن موضوع “إدارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان”. وتلا التوصيات التي اقترحتها ورشة العمل:
– وجوب العمل فوراً على وضع سياسة نفطية لبنانية واضحة الأهداف وحديثة خصوصاً مع التطور الكبير في السنوات الأخيرة، مع الأخذ بعين الإعتبار الورقة المعدة في العام 2007.
– اعتماد الشفافية الكاملة في أعمال قطاع النفط والغاز وعلانية المناقشات، وهذا يشمل حق الوصول إلى المعلومات.
– تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة والطاقة في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/2016 وإعلان إنضمام لبنان لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والقيام بالخطوات اللازمة من أجل ذلك.
– الإسراع في إنجاز إقرار اقتراح قانون الشفافية المقدم من النائب جوزف معلوف، والذي يهدف إلى تأمين حق الوصول إلى المعلومات في قطاع النفط والغاز، الأمر الذي يؤمّن الشفافية في قطاع الموارد البترولية.
– وجوب إعداد استراتيجية واضحة في ما يتعلق بمنح الترخيص، تراعي وتحقق الأهداف المذكورة في السياسة النفطية.
– الإسراع في إنجاز مشروع القانون الضريبي الذي على أساسه سوف تتقدم الشركات للمناقصات، والذي يحدد كيفية تقاسم العائدات البترولية ومقدار الضرائب التي تدفعها الشركات للدولة.
– استكمال المنظومة التشريعية لحوكمة القطاع عبر استكمال اقرار المرسومين العالقين في مجلس الوزراء. “مرسوم تقسيم المياه البحرية الى بلوكات” والمرسوم المتعلق بـ”دفتر الشروط ونموذج اتفاق الاستكشاف والانتاج”.
– بدء إعداد مشروع قانون الصندوق السيادي المنصوص عنه في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
– الإسراع في إنجاز البنى التحتية اللازمة لتحويل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان للعمل على الغاز الطبيعي.
– درس الإستفادة من أنابيب النفط القديمة: كركوك – طرابلس، والدمام – الزهراني.