تعليقا على قول وزير المال علي حسن خليل انه لم يرفع مذكرة لرفع الحصانة عن مخاتير العاقورة، قال رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي لـ”لبنان الحر” ان القاضي العقاري حولهم الى المحكمة الجزائية مع النيابة العامة من دون ان يجزم بطلب ممن.
لكن وهبي اشار الى التزامن الذي حصل وذلك بتهمة العصيان المدني على خلفية رفضهم تسجيل مشاع ابناء العاقورة باسماء مختلفة تحت مظلة الجمهورية اللبنانية واوضح ان ذلك قد يكون قبل تولي الوزير علي حسن خليل وزارة المالية لكننا نشعر ان هناك تزامنا في الامور.
ولفت وهبي الى ان “المجلس البلدي تدخل لدى رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ليطلب بدوره من وزير الداخلية نهاد المشنوق عدم رفع الحصانة عن المخاتير.