صدر عن مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:
يعيش العمال اللبنانيون تحديا يوميا في الإستمرار بتأمين لقمة العيش بكرامة وخوفا حقيقيا من البطالة بعدما فاقت أرقام المصروفين من العمل من اللبنانيين الحالات الطبيعية إذ أصبحت تشكل أزمة إجتماعية كبيرة، حيث طرد حوالي 2210 أجراء لبنانيون منذ بداية العام 2016 حتى الآن، لأسباب عدّة، فبالإضافة للأسباب الإقتصادية نتيجة الوضع السياسي الهش بغياب رئيس للجمهورية والأزمة الحكومية، تشكل مزاحمة اليد العاملة السورية للعمال اللبنانيين في مختلف المجالات السبب الأبرز في تفاقم أزمة البطالة.
لذلك تطالب مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” أصحاب العمل بتطبيق قرار وزير العمل رقم 1/197 الذي يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن المحددة في القرار باللبنانيين فقط كما تطلب من المعنيين في الدولة اللبنانية السهر على حسن تطبيق هذا القرار.
كما تحمّل مصلحة النقابات تداعيات الأزمة السياسية على الحركة الإقتصادية لمن يعطّل العمل المؤسساتي لأهدافٍ ضيقة تتخطى الحدود.
في سياقٍ آخر وبعد مطالبة المصلحة ببياناتها السابقة بضرورة التحقيق في ملف المناقصة في المعاينة الميكانيكية لما كان يحكى من فضائح بشأنها، ترى مصلحة النقابات في “القوات” أن قرار مجلس شورى الدولة بوقف مناقصة الميكانيك قد قطع الشك باليقين. وبناءً على ذلك تطالب مصلحة النقابات المعنيين بحفظ حق العمال الحاليين في دفتر شروط المناقصة القادمة كما أن تكون المناقصة شفافة وعادلة لجميع الشركات المتنافسة.
ختاما تؤكد مصلحة النقابات بأنها لن تتهاون في ضمان حقوق العمال اللبنانيين كي لا يصبحوا لاجئين في وطنهم”.