استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان، رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة وكاهن الرعية المونسنيور رزق الله ابي نصر ونائب الرئيس والأعضاء والمختار بطرس الهاشم وفاعليات من البلدة بحثت معه في زيارته الى العاقورة في 11 الحالي. وتسلم من الوفد الوثائق الرقمية العائدة لمشاعات البلدة وملكية أبناء العاقورة لها والمذكرة الادارية الصادرة عن الوزير علي حسن خليل بتاريخ 31/12/2015 والمتعلقة بأعمال التحرير والمسح في البلدة.
ولفت رئيس البلدية الى أنّ الوفد سلّم الراعي “كل الأوراق القانونية لمشاعات العاقورة منذ عهد المتصرفية بحسب القانون ليكون لديه كل المعطيات القانونية ليطلب من الوزير تصحيح المذكرة التي لا تحترم صيغة وعادات وقوانين جبل لبنان القديم وعدم احترام القانون 3339 الصادر في عهد الانتداب الفرنسي”.
وعن إمكان التحرك في حال لم يلغ الوزير المذكرة قال: “نحن في جمهورية القانون وتحت سقفه ومن المفترض أن يحمي القانون الجميع”.
.jpg)
كما استقبل الراعي منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد وبحث معه كيفية إدارة الأزمة التي بدأت تبرز في جرد جبيل، “بدءاً من اعتداءات لاسا وصولاً الى محاولة تبدل الهوية العقارية لمشاعات العاقورة بموجب المذكرة الصادرة عن الوزير خليل”.
سعيد يزور الديمان ويرد على وزير المال: نريد شيئاً عملياً وملموساً
.jpg)
ولاحقاً، أوضح بعد ظهر اليوم، وزير المال علي حسن خليل أن وزارة المال لم تتخذ أي قرار على علاقة بأراضي العاقورة، وما أثير عن هذا الموضوع مختلق، معلناً أن “المذكرة الصادرة غير متعلّقة بجبل لبنان لأن عقاراتها عقارات ملك”.
حسن خليل: وزارة المال لم تتخذ أي قرار على علاقة بأراضي العاقورة
.jpg)
ووجّه رئيس مؤسسة “لابورا” الاب طوني خضرا بدوره نداءً الى وزير المال لان “يتحاور معنا، لان للمسيحيين تساؤلات وهموماً وطنية يجب ان يناقشوها معه، خصوصاً انه يقول دائماً ان لا احد من المسيحيين يسأله او يستفسر منه عن قضية او مسألة ما تخصهم”، مذكّراً اياه بانه “وزير لكل لبنان وليس لفئة دون اخرى”.
الاب خضرا لوزير المال: دائماً نطلب منك موعداً إلا انك لا تتجاوب
في الموازاة، علق رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المال علي حسن خليل، قائلا إنه يحيي جرأة الوزير خليل وانتصاره للقانون وتفسيره للمادة الخامسة من قانون مسح الأملاك العامة التي تخضع لها مشاعات العاقورة، التي يملكها أبناء البلدة بموجب هذه المادة.