رفض حزب “الوطنيين الأحرار” ربط انتخاب رئيس الجمهورية بأي موضوع آخر مهما بلغت أهميته انفاذاً للدستور من جهة والتزاماً الميثاق الوطني من جهة أخرى، لافتاً الى أن المطلوب اليوم وضع حد لمقاطعة جلسات الانتخاب التي يقوم بها “حزب الله “وحلفاؤه. وقال: “وعلى هذا الصعيد تتحمل قوى 8 آذار تبعات عدم حسم اختيار احد المرشحين اللذين ينتميان اليها أو توسيع مروحة الخيارات لمصلحة مرشح توافقي وتأمين دعمه من قبل كل الأطراف”.
وأسف في بيانه الأسبوعي لعودة النفايات الى الشوارع بما يشبه افتعال أزمة يصعب حلها في المدى المنظور بعد انسداد افق التوافق بين مكونات الحكومة.
من جهة أخرى، أيّد موقف بلدية العاقورة ومخاتيرها الرافض قضم مشاعاتها في خروج على مبدأ يرقى الى مئات السنين. ونتساءل عن الغاية من هذا القرار ولو انه يتمتع بغطاء قانوني ظاهرياً وعنوانه انتقال المشاع الى ملكية الدولة، مطالباً وزير المال بصرف النظر عن مسألة تثير الارتياب والشبهات وتطرح أكثر من علامة استفهام، ودعا الجميع الى التشبث بالثوابت الوطنية والى الابتعاد عن المواضيع الخلافية وخصوصاً تلك التي تسعى الى تحقيق مكاسب فئوية على حساب المصالح الوطنية.
كما طالب “الأحرار” بتفعيل الحكومة لكي تتحمل كامل مسؤوليتها في غياب رئيس الجمهورية انفاذاً للدستور وحفاظاً على دورها، مفضلاً التوصل الى معادلة الموالاة والمعارضة بحيث يتم تشكيل حكومة من الأكثرية النيابية ويكون هناك معارضة لها من قبل الأقلية تحقيقاً للمبدأ الديمقراطي في هذا الشأن.