علمت “الجمهورية” أنّ وزراء “التيار الوطني الحر” يشترطون من أجل العودة الى مجالس الوزراء، إبطالَ التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وتعيين ضابط جديد مكانه، وكذلك تعيين قائد جيش جديد، ما يعني أنّ طريق الحل مقفَل حتى الساعة.
يأتي ذلك في وقتٍ يسير المعنيون الرسميون بهذا الملف في اتّجاه آخر، حيث يُتوقع أن يصدر عن وزير الدفاع سمير مقبل في الأيام القليلة المقبلة قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.