أوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” وعضو لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب جوزف المعلوف أنه ومنذ أسبوعين، عقدت اللجنة جلسة مع إدارة مطار رفيق الحريري الدولي طرحت في خلالها تساؤلات عدة، بينها بعض التفاصيل المتعلقة بالجانب الأمني، والتدابير الاضافية المتخذة، إلى جانب ارتباطها بالادارة العامة للمطار، باعتباره المرفق الأول الذي يصل إليه السائح. واكد انه سيقدم سؤالا مطولا عن حادثة عبور الطفل الفلسطيني وليد الشبطي حواجز الأجهزة الأمنية في المطار بكل سهولة، علما أن ما جرى في المطار أخيرا يعتبر مفاجئا جدا في ظل التدابير التي أثارها المعنيون في اجتماع اللجنة”.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني في لبنان بعد حادثة تفجير كسارة، اعتبر المعلوف لـ”المركزية” أن من الطبيعي أن لعبوة كسارة أثرا سلبيا على نفسية المواطنين. علما أن الثغرات الأمنية موجودة، وقال: “نستطيع القول إنه على الرغم من كل ما يجري في المنطقة، لا يزال الوضع الأمني مضبوطا، علما أن الخطر الأمني بات يهدد كل دول العالم لأن الارهاب لا يعرف حدودا، ولذلك فإن الخطر موجود، إلا أننا نأمل في أن يرتفع مستوى الحماية، على وقع ضبط الجيش الخلايا الأمنية، ليعزز، مع القوى الأمنية، قبضته المحكمة على الوضع الأمني اللبناني” .
وعن أزمة النفايات التي تعد بدورها مشكلة كبرى يواجهها لبنان للمرة الثانية في غضون عام، لفت إلى المشاركة في اللقاءات المتعلقة بهذه القضية، وقد مثلت “القوات اللبنانية” في اجتماع لجنة المال والموازنة الأخير الأربعاء. وتابع: “نحن ندعم الحل المستدام، والاقتراحات الجديدة، غير أننا، في الوقت نفسه، لا نستطيع رؤية القمامة تتكدس على الطرقات، ونعرف أن كلما طال تكدسها بهذا الشكل، غدت معالجتها أكثر صعوبة. ونحن مع إعادة النظر في خطة الحكومة، وتقصير مدتها والمبادرة إلى اعتماد حلول خلاقة تتلاقى والتقنيات الحديثة وفلسفة اللامركزية. ذلك أن من الضروري ايجاد حل سريع للنفايات المرمية على الطرقات لأن المواطن لا يستطيع تحملها”.
وتعليقا على الأزمة الحكومية المستجدة، رجح المعلوف أن تكون بعض المواقف التي نراها لتصويب العمل الحكومي لأن الاشكالية الأساسية تكمن في طريقة عمل الحكومة بسبب الفراغ الرئاسي، وإن تحولت إلى تصريف الأعمال، سيصعب التعاطي مع بعض الملفات الأساسية، كدفع الرواتب وسواه. واردف: “يجب العمل لتصويب عمل الحكومة جزئيا، والتجاوب مع بعض المواقف التني اتخذت في هذا الشأن. التيار أعلن تحذيرات عدة في هذا الاطار، وأتمنى تصويب عمل الحكومة على وقع هذه التحذيرات والانسحاب الكتائبي”.
وعن احتمال انضمام القوات إلى حليفها العوني إن قرر النزول إلى الشارع، قال : “إذا لم يهدف التحرك في الشارع إلى حل أمور يمكن حلها، فمن الممكن أن يزيد هذا الخيار الأمور تعقيدا، علما أن القرار القواتي لم يتخذ، لكنني أستبعد الوصول إلى قرار من هذا النوع قريبا”.