اكد رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس ان العقارات الواقعة على أراضي جبل لبنان السابقة الممتدة من جزين الى بشري هي ملك وليست بعقارات متروكة”.
وتابع لـ”المركزية”: “الرابطة في طور درس المذكرة للاستنتاج والبناء على الشيء مقتضاه، وبالتالي اتخاذ الموقف اللازم”.
ومن الناحية القانونية، اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم ان مذكرة وزير المال علي حسن خليل القاضية بنقل الملكية الخاصة والمشاعات التي تعود إلى بعض القرى إلى إسم الجمهورية اللبنانية لا تلغي حقوق الناس، لافتا الى ان الدولة ليست بحاجة الى اعادة استملاك اراض خاصة كانت مسجلة باسماء القرى. وقال: “لا بد من اعادة النظر بالمذكرة”، موضحا ان ما يحصل من قبل اهالي بعض القرى الملتصقة بيوتهم باراضي مشاعات ومحاولتهم تسجيل هذه الاراضي باسمهم بعد استثمارها زراعيا نحو عشر سنوات باعتبارها حقا، اضافة الى اتجاه بعض المخاتير في القرى الى تسجيل اراضي المشاعات باسماء خاصة حدا بوزير المال الى اصدار المذكرة.
وأعلن غانم لـ”المركزية” ان الطعن بالمذكرة يكون امام مجلس شورى الدولة او من خلال اصدار أخرى تفسيرية توضيحية.
من جهته، اشار رئيس “حركة الارض” طلال الدويهي الى ان اعلان وزير المال بان المذكرة تستثني العقارات الواقعة في منطقة جبل لبنان القديم من التسجيل على اسم الجمهورية اللبنانية يحتاج الى تنفيذ، مضيفاً: “نحن ننتظر طريقة المسح”، لافتا الى ان الضجة الحاصلة حولها غلب عليها الطابع الطائفي. وقال: “لم يتم اصدار مذكرة تلغي الموجودة راهنا، وبالتالي فان الغموض يلف الموضوع”.
وسأل الدويهي عبر “المركزية”: “لماذا لا يتم تنفيذ القرار القضائي في لاسا، ولماذا يتم الاعتداء على المساحين فيها من دون تدخل الوزارة؟ وهل فتح ملف المشاعات لوضعه في وجه ما يحصل في لاسا؟ او انه انذار للمسيحيين في لبنان؟”.
ولفت الى ان بلدية العاقورة تنتظر وزارة المال لتحديد موعد لها لاستيضاح الامر، مشيرا الى انه تطبيقا لحسن النيات من المفترض الغاء المذكرة التي تهدّد مساحة جبل لبنان القديم، وكل من يستفيد من المشاعات التي هي ضمن قانون 3339 الصادر عن المندوب السامي في العام 1930.
واشار الى ان البلدية هي المعنية بهذا الموضوع، فالقوى السياسية والاحزاب والمجتمع المدني تنتظر اشارة منها، معلنا ان المذكرة تطرح الكثير من الأسئلة خصوصا أننا نعرف البعد التاريخي لما يسمى الأوقاف والمشاعات، اذ لا يمكن أن يتم التعاطي مع ملف كهذا من دون وجود قانون، وإن كان هناك قانون بهذا الإتجاه أعتقد أن من الطبيعي جداً أن يتم الطعن به لأنه يمس حق المواطن بالملكية وهو جزء من حقه الدستوري.