أوضح وزير السياحة ميشال فرعون أنه قد لا يوقع على مراسيم الجلسة الماضية لأنه انسحب منها، رافضا البحث في بنود جدول الأعمال، “فكيف أوقع على قرارات لم أشارك في بحثها وإقرارها”.
وفي حال عدم توقيع فرعون وتضامن وزيري “حزب الله” مع وزراء عون (باسيل وابو صعب ونظاريان)، يصبح عدد الوزراء الذين لن يوقعوا المراسيم سبعة وزراء (بينهم وزير الاقتصاد آلان حكيم)، أي نحو ثلث أعضاء الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا، وعندها ماذا سيكون موقف الرئيس تمام سلام؟
وفي حديث لـ”السفير”، أضاف فرعون: المسألة دقيقة جدا وهناك جدلية دستورية وسياسية حول التوقيع وعدم التوقيع، في ظل غياب مكوّنات أساسية من الحكومة، والجدلية تتعلق بالمراسيم العادية التي تحتاج فقط توقيع رئيس الجمهورية والوزير المختص، لكن الوزراء الأربعة والعشرين يوقعون عليها من باب ممارسة صلاحية الرئيس، وهناك المراسيم المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء وتسمى مراسيم حكومية ولها إجراء آخر، علما أن آلية عمل مجلس الوزراء واتخاذ القرارات التي تم البحث بها لم تُقر بوضوح بل تُرِك الامر لتقدير الرئيس سلام.
وأشار فرعون الى أن المشكلة الميثاقية مطروحة ولا يمكن إهمالها، وسيطرحها ممثلو “التيار الوطني الحر” الاثنين المقبل في جلسة الحوار، للاتفاق على تفسيرها وكيفية تحقيقها، كما أنها ستطرح مجددا في جلسة الحكومة في 8 ايلول، “وفي الانتظار ستبقى الأمور معلقة ونخشى تفاقمها اذا لم يتم التوصل الى حل أو مخرج”.