.jpg)
اشارت مصادر وزارية لـ”الأنباء” الى ان المشكلة الاكثر تعقيدا مرتبطة بمصير المراسيم العادية التي اقرت في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء وامكانية توقيعها من قبل الوزراء المقاطعين، علما ان تواقيع الوزراء المشاركين كافية لاعطاء القرار شرعية التنفيذ، وتاليا اصدارها نيابة عن رئيس الجمهورية.