أكد توقعت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن تتكثف الحركة السياسية مع نهاية الأسبوع، في محاولة لاستيعاب الموقف العوني المتصاعد، وثني الوزيرين العونيين جبران باسيل والياس بو صعب عن مقاطعة جلسة الخميس المقبل.
ودعت هذه المصادر “التيار الوطني الحر” إلى قليل من التواضع من أجل مصلحة البلد.
وتساءلت أي أمر أهم هل التمديد لموظف مهما علت رتبته أم التمديد للمجلس النيابي، وقالت إذا كان التيار العوني ضد التمديد للمجلس فلماذا لا يستقيل نوابه من المجلس ويذهب إلى إنتخابات نيابية جديدة.
وأكدت هذه المصادر أن معارضة التمديد لقائد الجيش تعني معارضة الاستقرار الأمني، متوقعة أن يعمد وزير الدفاع سمير مقبل إلى إصدار قرار بتأجيل تسريح العماد قهوجي بعد عودة الرئيس سلام من الزيارتين المقررتين إلى كل من فنزويلا والولايات المتحدة بعد عيد الأضحى المبارك.
وقالت إن تعيين رئيس أركان للجيش سيحدث قبل أواخر الشهر الجاري.
على صعيد التجاذب السياسي ومع تراجع التفاؤل العوني بإمكان حدوث خرق خلال شهر أيلول لجهة حدوث توافق وطني على انتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، إحتدم التصعيد العوني بوجه الرئيس برّي والحكومة على حدٍّ سواء.
– فعلى الصعيد الأول دعا الوزير باسيل إلى إلغاء مذكرة وزير المال في ما يتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والتي اعتبرتها أراضي الجمهورية، الأمر الذي لاقى معارضة الأوساط المسيحية.
ودعا باسيل رؤساء البلديات والمخاتير وأصحاب الأراضي في المناطق المسيحية، إلى التقدّم بمراجعات أمام شورى الدولة.
– وفي ما يتعلق بالحكومة، تباهى العونيون بأن عدداً من الوزراء يتراوح بين 7 و9 يرفض التوقيع على القرارات أو المراسيم التي أقرّتها الحكومة في الجلسة الأخيرة.
وقال مصدر وزاري لـ”اللواء” أن عدم التوقيع يعني تعطيل عمل الحكومة, وربما يدفع برئيسها إلى قرار مفاجئ بقلب الطاولة على الجميع، متسائلاً ما الجدوى من جلسات وقرارات تؤخذ ولا تنفذ.