شدّد عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت على أن الأصول الدستورية وحدها تحدّد كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية وصياغة قانون الإنتخابات وإقراره وتكليف رئيس الحكومة وتشكيلها، معتبراً أن كل ما هو عدا ذلك محاولة للإلتفاف على الدستور ونسف الطائف تحت عناوين مختلفة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار الى أن الإستقالة من الحكومة حق دستوري، ولكن إذا أراد التيار “الوطني الحر” الإقدام على هذه الخطوة، فعليه أن يتحمّل المسؤولية. وقال: لقد حذّرنا من تداعيات الإقدام على ذلك، على غرار ما فعلوا حين كان الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة. ودعا الجميع للنظر الى المصلحة الوطنية قبل أي مصلحة فئوية.
وانتقد فتفت كلام التيار “الوطني الحر” عن الغبن اللاحق بالمسيحيين، قائلاً: استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية هو أكبر غبن يلحق بالمسيحيين، قائلاً: لا أفهم منطق التيار “الوطني الحر”، فهو من جهة يتحدث عن حقوق المسيحيين وفي المقابل يستمرّ بتعطيل إنجاز الإستحقاق الرئاسي منذ سنتين ونصف السنة.
وإذ شدّد على أن الميثاقية في الأساس هي المشاركة، ذكر فتفت على أن قانون الستين – الذي يشتكون منه – هم الذين فرضوه في إتفاق الدوحة.
كما ذكّر فتفت أن الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله في بداية العام 2009 كان قد أعلن أن من يربح الإنتخابات وفق هذا القانون هو الذي يحكم، ولكن عندما لم تأتِ النتائج لصالحه انقلب نصرالله على كلامه وحاول الدفع الى حرب أهلية ولم يقبل أن تشكّل قوى 14 آذار الحكومة.
وفي هذا الإطار سأل فتفت أين كانت الميثاقية في حكومة العماد ميشال عون العسكرية، وأين كانت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة. وشدّد على احترام الدستور ومرجعيته، رافضاً محاولة فرض الشروط علينا وإلا نكون غير دستوريين وغير ميثاقيين.
وعن كلام الدكتور سمير جعجع بإنتخاب عون رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري بتشكيل الحكومة، أجاب فتفت: من حق جعجع أن يقترح، داعياً جميع الأطراف المشاركة في جلسات إنتخاب الرئيس، قائلاً: نحن نشارك في الجلسات وإذا كان لدى عون أكثر من 64 صوتاً فليتوجهوا الى المجلس ونحن لن نعطّل