قضية معمل الإسمنت الموقع بإسم بيار فتوش في عين دارة لم تنته فصولها بعد، فبعد الأخذ والرد، ورفض أهالي البلدة والمناطق المجاورة لكل هذه المعانات البيئية والصحية، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضى بوقف تنفيد قرار بلدية عين دارة وإعتبار ترخيص بناء المجمع الصناعي نافذ وقانوني.
هذا القرار لن يمر مرور الكرام أو كأن شيئاً لم يكن، إذ إن البلدية ستعمد الى الوسائل القانونية لإثبات أحقية قرارها بوقف العمل بجبالات الباطون حتى استكمال رخص الإنشاءات المطلوبة، والحصول عليها بالطرق القانونية والطبيعية.
وفي تعليق أولي لقرار شورى الدولة، أكد عضو بلدية عين دارة العميد مارون بدر أن البلدية سترد قانونياً على قرار مجلس شورى الدولة، لاسيما وأن القرار الصادر عنه إعدادي وليس مبرماً، وشدد على أن الوسائل الديمقراطية متاحة امام البلدية وعليه فإن كل إحتمالات الإحتجاج السلمي والتظاهر واردة، للوقوف بوجه القرارات التي تؤذي أهالي المنطقة. ولفت الى أن القرار قيد الدرس وأن البلدية ستجتمع لاتخاذ ما هو مناسب.
وأوضح بدر أن البلدية رفضت إعطاء فتوش رخصة انشاءات لمعمل الإسمنت وعلى هذا الاساس أصدر مجلس شورى الدولة قراراه ليقول ان لا مبررات لهذا الرفض.
وشرح قائلاً: “عندما أراد بيار فتوش تسجيل الرخصة، كانت البلدية مُنتخبة حديثاً ولم نكن قد تسلمنا مهامنا بعد، فاتى البلدية التي لم تكن قد تسلمت مهامها بعد، وفي المرة الثانية اجتمعنا معه في البلدية وطلبنا منه أن يُحضر الرخصة لكي تكون البلدية على علم بالإنشاءات، وبدل ان يحضرها ارسلها بواسطة القائمقام وهذا أمر لا يجوز، فردتها البلدية، وإذا بالسيد فتوش يعمد الى إرسال رخصته من خلال الكاتب بالعدل وهذا أيضاً لا يجوز، فعمد الى الطعن بقرار البلدية عدم استلام رخصة الإنشاءات بهذه الطريقة ومن خلال وسيط ثالث، وعلى هذا الأساس صدر قرار مجلس شورى الدولة ونحن سنرد عيله بالوقائع”.
وتابع بدر: “من حقنا الإعتراض على قرارات الدولة التي لا تخدم منطقتنا بالطرق الدستورية والسلمية والقانونية، وسنسعى الى منع تنفيذ هذا المشروع لانه يضر بالقرية وبالقرى المحيطة وبأهلهم”.
ليست المرة الأولى التي تتمم فيها المعالجات على حساب المواطن وصحته وبيئته، وليس المرة الأولى أيضاً التي يحاول فيها البعض فرض مشاريعه بالقوة، وإذا كان بيار فتوش قد ربح جولة من حربه مع عين دارة والمناطق المجاورة الا أن الأكيد أن معركته ما زالت طويلة وشرسة.