أعلن وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أنّ “أهدافنا المنشودة لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة تتطلب منّا تحويل الواقع إلى حقيقة تكرّس مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة”.
كلام ريفي جاء في سياق كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لـ”الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” المنعقد في تونس، برعاية رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، تحت عنوان “تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية”، بحضور وزراء وبرلمانيين ورؤساء هيئات من أكثر من 30 دولة ومنظمة.
وفي كلمة ألقاها ريفي تحت عنوان “جهود وإنجازات الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد من العام 2003″، أوضح أن “الدولة اللبنانية قامت وفي خطوةٍ استباقية لأعمال الدورة الثانية من المؤتمر بإنجاز تقريري التغيير الذاتي فيما يتعلق بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات تبعاً لإتفاقية الأمم المتحدة في ما يختص بمكافحة الفساد حيث تم نشرهما بالنسختين الورقية والإلكترونية “قبل أكثر من عام من تاريخ اليوم.
ولفت إلى أن لبنان لعب خلال المؤتمر السادس للدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في سان بطرسبرغ دوراً متقدماً في طرح وصياغة القرار الصادر عن المؤتمر الخاص بدور التعليم في الوقاية من الفساد ومكافحته عبر وضع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة في مكافحة الفساد على خارطة المنظمة الاقليمية المعنية بنشر ثقافة مكافحته من خلال المناهج التعليمية والتربوية في الجامعات والكليات والمعاهد الاكاديمية.
وأشار إلى أنه تم تبني وجهة النظر اللبنانية في المقررات التي إنتهى إليها الإجتماع والتي ركزت على أهمية الارادة السياسية الحاسمة والمرونة اللازمة في تطبيق التشريعات الداخلية ذات الصلة، مضيفاً إلى أنه “كان لزاماً علينا إعادة تفعيل حضور الهيئة العليا للتأديب المعنية بمكافحة الفساد في لبنان والبلدان العربية وهو ما كان من خلال الإنتساب الى عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في أيار من العام 2014”.
كما أعلن ريفي “إحالة عدد من الموظفين المرتكبين من قِبل هيئة التفتيش المركزي الى الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة والقضاء الجزائي، ضمن نهج المحاسبة والمساءلة، كما تم البت في أكثرية هذه الملفات ونال من ثَبُت تورطُهم العقوبات التي تتلائم مع فداحة جرائمهم”، مشيراً إلى “إطلاق عمل الهيئة التأديبية الخاصة لمحاكمة رؤساء بلديات وأعضاء يتولون اعمالاً تنفيذية”. ولفت إلى “إتخاذ إجراءات مسلكية بحقهم تبدأ من التوقيف عن العمل وحتى العزل الدائم ما شكل سابقة بحق هؤلاء لم يعهدها لبنان من قبل”.
وشدد ريفي على وجود منظومة متكاملة لمكافحة تبييض الأموال في لبنان تبدأ من التشريع والانخراط ولا تنتهي بالتنفيذ على الصعيدين الإقليمي والدولي، منوّهاً بسعي لبنان لإنشاء مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وترؤسه أول فريق عمل لها.
وفيما يتعلق بأوضاع التعذيب في السجون والفساد والإتجار بالبشر، أوضح ريفي أننا “أعددنا التقارير المطلوبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أولاً بأول”.
واستعرض التشريعات التي أقرها المجلس النيابي اللبناني:
أولاً : إقرار قانون الإنضمام إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
ثانياً: إقرار قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود
ثالثاً: إقرار قانون تبادل المعلومات الضريبة وحالات التهرب او الإحتيال الضريبي
رابعاً: إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
خامساً: اقرار قانون انضمام الحكومة اللبنانية الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب
وتطرق ريفي الى سلة متكاملة من المشاريع واقتراحات القوانين تبقى على جدول البحث والدرس لدى البرلمان اللبناني وتشمل:
حماية كاشفي الفساد وحق الوصول الى المعلومات وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصفقات العمومية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والاثراء غير المشروع الذي اقترحت وزارة العدل “ان يكون التصريح فيه عن الذمة المالية علنياً.
وأشار إلى وجود مشاريع قوانين قيد الدرس لدى رئاسة مجلس الوزراء وتشمل:
تضارب المصالح والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصور المتعلق بآلية التعيينات الادارية وإعتماد معايير موضوعة لإختيار الموظفين المؤهلين للتعيين في الفئتين الأولى والثانية”.
ونوّه ريفي بإنجازات وزارة العدل ومنها “مشروع قانون لإلغاء المحاكم العسكرية واستبدالها بمحاكم متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى ووضعته بين يدي الحكومة اللبنانية لإقراره، وآخر يضع هيكلية جديدة لوزارة العدل يتماشى مع متطلبات العصر ويعزز إستقلالية السلطة القضائية”.
وأشاد بأهمية الجهود المبذولة من قبل الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد حيث سارعت منتصف العام 2013 الى رد أموال تونس المنهوبة اليها وأموال العراق من دون اقتطاع فلسٍ واحدٍ منها وهو ما حدث مع دول أخرى كاليمن و استراليا وسواها.
كما أعلن إستحداث لجنة متخصصة في وزارة العدل للعمل على تنقيح الدليل ليتماشى مع المعايير الدولية لإسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد والتعاون مع كل طرف او جهة ذات صلة.
وتطرق إلى دور القضاء الإداري في ممارسة سلطته الرقابية على عمل السلطة التنفيذية من خلال قراره الذي صدر منذ أيام والذي قضى بإيقاف تنفيذ نتائج مناقصة عمومية لتلزيم عقد المعاينة الميكانيكية التي كانت رست على احدى الشركات بسعر فاق الـ 440 مليون دولار اميركي على مدة 10 سنوات.
وأضاف: “إن مديرية السجون التابعة لوزارة العدل تقوم منذ وقتٍ ليس بقليل بتدريب العاملين في السجون وتُجري زيارات مفاجئة للسجون للوقوف على حال المساجين لتعدّ بعدها تقارير مفصّلة تتضمن توصيات مرفقة” لافتاً إلى أن “قضاةً لبنانيين أعدوا تقارير مفصلة خلال أقل من عام عن كل سجين لم يُصر الى سوقه الى التحقيق والمحاكمة في ستة سجون وترافق الأمر مع إستحداث برنامج إدارة السجون الممكنن للإفادة عن عدد الموقوفين في كل سجن الذين لم تتم محاكمتهم بعد وأولئك الذين تخطوا مدة محكوميتهم والمحكومين بالسجن المؤبد أو الإعدام”.
وفيما خص المكننة، قال ريفي: “لم تعد مقتصرة على السجون بل تخطتها لتصبح آلية متبعة تهدف لمكننة كل قصور العدل في لبنان انطلاقاً من مشروع الشباك الموحد للسجل التجاري الذي يتيح تسجيل التجار والشركات والمؤسسات التجارية إلكترونياً ما يطرد شبح الرشاوى التي تتأتى بنتيجة الإتصال المباشر مع الموظف”.
وصارح ريفي الحضور قائلاً: “لا أخجل أن أقول إنّ تقصيراً محققاً هو أمر لا بد من الاعتراف به فيما يتعلق بضآلة عدد عناصر الأمن العاملين في السجن نسبةً الى عدد السجناء ما يكاد يجعل من المستحيل تحقيق رقابة حقيقية أو إدارة سليمة لسجوننا المكتظة اصلاً بالسجناء والموقوفين، فلم يعد مقبولاً أن يضم سجن كسجن القبة مثلاً ما يفوق الألف سجين تحت عين وإدارة عنصري أمن فقط”.
وعن الفراغ الرئاسي قال: “نواجه وسنظل تحديات وعقبات تقف في الطريق نحو الغايات المأمولة يتصدرها شغور منصب رئاسة الجمهورية من رئيس عتيد يناهز غيابه 3 سنوات أو نصف ولاية كاملة. ولا يقل عنه في الأهمية موضوع النزوح السوري الى لبنان الذي يكاد يوازي مليونَي نازح أي ما يعادل نصف عدد سكان لبنان وما يطرحه ذلك من مشاكل وصعوبات على المستوى الأمني والإجتماعي والإقتصادي، كل ذلك في ظل غياب إمكانات مالية أو تعاون وازن من قبل المجتمع الدولي”.
وعن رؤيته للحل، أوضح ريفي: “باشرنا فعلاً في وضع خطوط عريضة لإختراع الحل:
أولاً: إنشاء دائرة لتلقي الشكاوى في وزارة العدل تفعيلاً لمشروع حماية كاشفي الفساد وكذلك إقرار نظام الحكومة الإلكترونية تسهيلاً للإجراءات المعقدة وإبعادها عن البروقراطية ليتمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته.
ثانياً: تفعيل آليات التفتيش على الموظفين في أجهزة الإدارات العامة على قاعدة صون حقوق الموظف ومحاسبته عند الإقتضاء وما يتطلبه ذلك من تفعيل عمل ديوان المحاسبة وغير ذلك من الأجهزة الرقابية على أنواعها، وتفعيل المحاسبة في القطاع الخاص ووضع استراتيجية لمكافحة الفساد وانشاء لجان مختصة لادارة الخطة و متابعتها بصورة دوريه.
ثالثاً: تفعيل التدوير الوظيفي في الإدارات الرسمية وإخضاع الموظفين الى دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية والسلوكية.
رابعاً: إنشاء مركز رسمي لمكافحة الفساد في لبنان وتبيان معدلاته وسبل الوقاية منه ومقارنته بالمعايير العالمية في مكافحة الفساد وتنسيق الجهود المبذولة بين مختلف أجهزة الدولة المولجة بمكافحة الفساد والتعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الاطار.
خامساً: حث الوسائل الإعلامية على توعية الناس حول مخاطر الفساد وتداعياته السلبية على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي.
سادساً: اقرار قانون الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
سابعاً: التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية لتسليط الضوء على مكامن الفساد وإقتراح الحلول لإجتثاثه.
ثامناً: الاستفادة من تجارب دول نجحت في خفض معدلات الفساد ومحاسبة المتورطين فيه”.
وأعلن ريفي تنظيم ورش عمل مشتركة بين لبنان والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وسائر الدول العربية مما يساهم في تطوير العمل العربي المشترك الذي نبني على أساسه ونسير بهديه في كل شأنٍ من شؤوننا العامة.
وكان الوزير ريفي قد عقد سلسلة إجتماعات مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر تُوِّجت بلقاء مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدى 4 أيام، وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية كلمات لكل من رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ووزير الحَوكَمة والوظيفة العمومية عبيد البريكي والممثل الدائم للأمم المتحدة في تونس.
وشددت الكلمات على أهمية المساءلة في بناء الثقة بين المواطن والدولة وحمايتهما من المخاطر لا سيما مخاطر الإرهاب والتطرف. وعبَّر المتحدثون عن إلتزامهم العمل من خلال الشبكة العربية من أجل تطوير التشريعات وتعزيز الخبرات الكفيلة آليات المساءلة لا سيما البرلمان والهيئات الرقابية والقضائية بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
ويشارك ريفي رئيس “الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” على رأس وفد ضمّ كلّ من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، القاضيين رنا عاكوم و يحيى غبورة ومدير مكتب الوزير ريفي النقيب محمد الرفاعي.