اعربت مصادر وزارية قريبة من المصيطبة عن اعتقادها بان رئيس الحكومة تمام سلام سيمضي في عقد جلسة مجلس الوزراء ما دامت معظم القوى السياسية ستشارك بمن فيها “حزب الله” و”حركة امل” و”المستقبل” وفريق الوزراء المستقلون، اذ ان تعليق العمل الحكومي سيقضي على آخر منافذ التلاقي بين القوى السياسية ويوقف الانتاجية، على رغم قلتها، لكن لا يجوز تعطيل العمل الحكومي ومصالح الناس والدولة اذعانا لمطلب “التيار الوطني الحر” الذي يلقى معارضة حتى من وزراء وتيارات سياسية مسيحية.
واشارت الى ان، وتجنباً للاستفزاز، فإن الجلسة ستكون شبيهة بسابقتها وتختصر على تسيير بعض شؤون الناس.