عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي قانوني اللامركزية الادارية، جلسة قبل ظهر الثلثاء 6 أيلول في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم الذي أشار الى أنه تمّ البحث في الاطار العام ووضع النقاط الاساسية القابلة للبحث بدءا بالمرجعية الدستورية أي اتفاق الطائف، المحافظة على وحدة الدولة والمؤسسات والشعب، تطوير اللاحصرية وفقا لوثيقة الوفاق الوطني وتحديد الفروقات بينها وبين اللامركزية الادارية.
وأضاف: “جغرافيا، اللامركزية الادارية كيف ستكون الصلاحيات المنوطة باللامركزية بمجلس القضاء، النظام الانتخابي وتنظيمه وتمويل اللامركزية والاستقلالية الادارية والشخصية المعنوية لمجالس الاقضية. هناك دراسات كانت موجودة ومعمولة من قبل بعض الاخصائيين في هذا المجال وزعناها على الحاضرين وطلبنا ان يتم عقد جلستين في الاسبوع. هذا الاسبوع هناك جلسة يوم الخميس دعونا اليها بعض الاخصائيين الذين وضعوا هذه الدراسات وشاركوا في وضع اللامركزية الادارية وعلى امل ان نتابع وسنكمل دراساتنا بعد الاستماع الى الاخصائيين وسنكمله في جلسات تعقد بعد اسبوع كل ثلثاء وخميس”.