أكد وزير السياحة ميشال فرعون إننا نعيش دوامة ازمة سياسية في البلد نستطيع ان نسميها عواصف، اليوم موضوع رئاسة الجمهورية يتطلب المزيد من التشاور والحوار والوصول الى سلة، ويتطلب ضمانات على الصعيد المسيحي وضمانات من اطراف اخرى مثل “حزب الله” وتيار “المستقبل” واطراف عربية تعنينا كلنا. يجب الا يتوقف التشاور، فالازمات الحكومية التي نعانيها منذ اكثر من سنتين تتطلب التفكير في سبل تكملة عمل الحكومة لتسيير اعمال الناس. في السنة الماضية ايضا أوقفنا جلسات مجلس الوزراء لايجاد حلول لازمة النفايات”.
وأضاف بعد زيارته العماد ميشال عون في الرابية: “اما الصيغة التوافقية فهي تغطي غياب رئيس الجمهورية وتحتاج لوجود المكونات المهمة والاساسية في مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يمثل رئيس الجمهورية دون وجدود صيغة توافقية. لذا، طالبنا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء وعدم البحث بأي بند في غياب الصيغة التوافقية وغياب او معارضة او استقالة مكونات، واذا لم يكن هناك امكانية لتأجيل فيفترض الا يكون هناك بحث في اي بند يعتبر تجاوزا لاي من المكونات او لمبدأ تمثيل رئاسة الجمهورية”.
وتابع: “المرحلة الماضية انسحبت من الجلسة في ظل المضي ببعض البنود رغم الوعود التي اعطيت لتأجيلها، واليوم كان هناك وعود والتزام من دولة الرئيس وقد حول الجلسة الى نقاش او حوار بدون بحث في اي بند. على كل حال، اليوم التيار “الوطني الحر” او اطراف اخرى لم تستقل من الحكومة ولم تطلب اطاحتها وهذا من حقها، ولديها حرص على الحفاظ على مرافق الدولة”.
وتابع: “الجنرال عون حريص جدا على كل الدولة ومؤسساتها وعلى الحكومة، ونحن نطالب بفتح المجال للحوار واستمرار البحث” .
وردا على سؤال عما اذا كانت زيارته بمبادرة او يحمل رسالة لعون، قال فرعون: “لا شك انني لا اتخذ مسؤولية القيام بأي مبادرة او تواصل، لكن يجب اجراء الاتصالات واستكمال التواصل، وإذا لم يكن المجال متاحا على طاولة الحوار فالحوار الثنائي قائم”.
وختم: “بحثنا مع العماد عون في بعض الامور وسنوصل رأيه حتى لو كان يجري اتصالات مباشرة او غير مباشرة. المطلوب المزيد من النتائج، فهناك مسائل باتت واضحة وأعتبر أن التقدم في الحوار حول الرئاسة سيحل الكثير من الامور. وفي الوقت نفسه، من المهم أن نحمي الحكومة من أجل تخطي الازمات الاكبر ومن الافضل تأجيل الجلسات الحكومية بانتظار ايجاد حلول جديدة. لا يمكن القول إننا لا نعيش اليوم ظروفا استثنائية، لقد حاولنا تحييد الحكومة ولكنها ايضا مؤسسة سياسية”.