اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش اننا قاطعنا جلسة مجلس الوزراء تضامناً مع “حليفنا” “التيار الوطني الحرّ” الذي لا يجوز تجاهل موقفه من مسألة الميثاقية، بل يجب البحث في ما يطرحه والسعي لايجاد الحلول كي لا يؤثّر ذلك على الوضع العام في البلد.
وقال لـ “المركزية”: “مقاطعتنا اليوم بهدف اعطاء فرصة للحلول، اذ لا يجوز ان نتجاوز الوضع القائم في البلد، خصوصاً ما حصل في جلسة الحوار، والذهاب الى مزيد من التشنّج”، معتبراً ان من مصلحة الحوار والحكومة السعي لمعالجة اسباب مقاطعة “التيار الوطني الحرّ” لا القفز فوقها تجنّباً لاتّساع رقعة الازمة.
وشدد على ضرورة ان يبذل معظم الافرقاء الجهود لمعالجة اسباب الازمة، موضحاً ان موقفنا من المشاركة في جلسات لاحقة للحكومة يُحدد في ضوء المعطيات والمستجدات ونتائج الجهود القائمة لمعالجة الازمة.
واشار رداً على سؤال الى ان حتى “التيار الوطني الحرّ” لم يصل بموقفه الاخير الى حدود “تطيير” الحكومة، فهو شكا من مسألة محددة مرتبطة بتعاطي بعض الفرقاء السياسيين مع مطالبهم، مؤكداً ان موضوع تطيير الحكومة ليس مطروحاً وانما معالجة مسألة محددة طرحها “التيار الوطني الحرّ”.
وجدد دعوته كل القوى السياسية الى معالجة الازمة القائمة، اذ لا يجوز التفريط بمصلحة البلد الان في وقت جنّبناه سابقاً ازمات كبرى مرتبطة بخضّات المنطقة ونيرانها من حولنا.
من جهة ثانية، اوضح فنيش ان الاجتماع الذي عُقد الاربعاء بين قيادتي الحزب والحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي شارك فيه عن “حزب الله” الى جانب فنيش وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائبان علي عمّار وحسن فضل الله ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن “الاشتراكي” الوزيران اكرم شهيب ووائل ابو فاعور وامين السر العام ومفوض الداخلية ظافر ناصر وهادي ابو الحسن، محدد سلفاً ويأتي في سياق الاجتماعات الدورية والدائمة بين القيادتين، وليس كما ذكر بعض المعلومات بسبب التهديدات الامنية التي تلقاها النائب وليد جنبلاط، معتبراً ان هذه المعلومات مجرّد افتراءات للتحريض ولدق الاسفين بين “حزب الله” و”الاشتراكي” اللذين تربطهما علاقة دائمة قائمة على التعاون والتشاور وتنظيم الخلافات، والكلام الصادر عن الوزير بو فاعور اوضح هذا الامر في شكل لا لبس فيه”.
الى ذلك، اكد فنيش في معرض سؤاله عن الدعوات الصادرة الى مؤتمر تأسيسي اننا مع تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، علماً ان هناك خللاً في تطبيق بعض بنوده.