أعلن وزير المال علي حسن خليل اننا “كنا نود أن تبقى المسائل في إطارها القانوني البحت الذي يحمي حقوق الدولة والناس معاً، غير أن محاولات التغطية بلغة القانون على المخالفات والسرقات تدعونا الى أن نتوجه الى الشرفاء والحرصاء، ببعض الحقائق المرفوعة أمام القضاء المختص، والتي تحرك المتضررون جراءها ليحولوا مخالفاتهم وسرقاتهم لحقوق الناس الى قضية عامة وطائفية”.
وتابع: “الوقائع تؤكد قيام مجموعة بتحويل حوالى أربعماية ألف متر مربع (400.000) م2 من الأراضي المشاع في نطاق بلدة العاقورة الى أملاك خاصة، وذلك بالتعاون مع مخاتير وموظفين. وهذا ما حمل وزارة المال على الادعاء عليهم أمام النيابة العامة، حينها بادر هؤلاء الى تحريك الأمور بالاتجاه المغاير للحقيقة حمايةً لأنفسهم أولاً، ولخلق معركة وهمية لا أساس لها حول تملّك المشاعات، والتي أكدت وزارة المال أنها محمية بموجب القوانين المرعية، ولا مسّ فيها على الإطلاق، وإن التعليمات المعطاة للموظفين والمكلفين بعمليات المسح واضحة لجهة حماية المشاعات وفق المواد القانونية التي تراعي حق الجماعات بالاستعمال وفق الأعراف والأنظمة”.