عقد عضوا تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سيمون ابي رميا والوزير السابق سليم جريصاتي مؤتمرا صحافيا مشتركا في المجلس النيابي تناولا فيه مذكرة وزير المالية علي حسن خليل بشأن اراضي العاقورة.
بداية، تحدث ابي رميا فقال: “ما يزال يصلنا العديد من المراجعات حول المذكرة التي اصدرها معالي وزير المالية علي حسن خليل بتاريخ 31 كانون الاول 2015 تحت رقم 4863 ص1 والمتعلقة بمسح اراض على الجمهورية اللبنانية، بالرغم من المؤتمر الصحافي الواضح الذي عقده الوزير لهذه الغاية بتاريخ 1/9/2016 والذي اوضح فيه مضمونها وشكرنا فيه على استيضاحه حقيقة موضوع المذكرة قبل القيام بأي ردة فعل سلبية في هذا الخصوص، لذلك قررنا ان نعقد هذا المؤتمر منعا للاستغلال والابتزاز السياسي”.
واضاف: “نؤكد امرين، اولا من الناحية القانونية: يمنع قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 في 12 تشرين الثاني 1930 يمنع ان تشمل هذه المذكرة قرى ومشاعات جبل لبنان القديم، وبالتالي جرد العاقورة وسواها من البلدات التي هي ضمن محافظة جبل لبنان هي منشأة من المذكرة واي اعمال مسح تجري في هذه المنطقة تبقى خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلية، اي بحالتنا المحافظة على الوضع القانوني القائم وبقاء ملكية هذه الاراضي لاهلها”.
وتابع: “ثانيا من الناحية السياسية: نحن نعتبر ارضنا من مقدساتنا فكل تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ووجودنا مرتبط بها، لذلك ارضنا اي مقدساتنا هي خط احمر بالنسبة لنا وهذا الكلام ليس موجها طبعا ضد احد انما لتوضيح رأينا فقط، اشير الى ان هذا الحرص لمسته ايضا لدى وزير المالية الذي اكد لي خلال اجتماعي معه بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي، مدى حرصه على ملكية اراضي كل اللبنانيين وعلى العيش المشترك ومصلحة اللبنانيين وانه المدافع الاول عنها في حال المساس بها، واننا نتابع هذا الموضوع وسنتابعه مع معالي الوزير في حال حدوث اي خلل”.
بدوره، قال جريصاتي: “ما حصل في العاقورة تحديدا من ردات فعل انما جاء في لحظة يشعر فيها المسيحيون انهم اصبوا في غربة عن هذا النظام، بعد ان كان بعضهم، ونحن منهم، على تصادم مع المنظومة الطوائفية والمصلحية التي استولدها، والتي تتحكم بمفاصل السلطة والمال العام في لبنان والتي هي بالتالي اقوى من الدولة. ان اي دولة، في ظل مثل هذا النظام المسخ، انما تكون دولة على قاب قوسين من مفهوم الدولة الفاشلة او المندثرة كما هو معرف عنه في القانون الدولي العام”.
واضاف: “بالتفصيل السهل، ان مأخذنا على المذكرة انها مجرد مذكرة او تعليمات ادارية على ما صرح به الوزير في مؤتمره وبيانه، وانها لا يسعها بالتالي في اي شكل من الاشكال ان تناهض قانون الملكية العقارية، وبصورة اولى الدستور الذي نص في المادة 15 منه ان “الملكية في حمى القانون وانه لا يجوز ان تنزع الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويض اصحاب الحقوق المستملكة تعويضا عادلا”.
اضاف: “بكل صدق وحزم وبقوة القانون ومنعا لاستباحة الارض بعد ان استبيح الشعب وهلكت العقيدة القومية الجامعة لوطننا والارض والشعب والعقيدة كنه الدولة وكل دولة. نطلب من وزير المالية الغاء مذكرته خطيا او تعديلها بما يتوافق مع ما سبق، كي لا تبقى وثيقة ملتبسة وخطيرة ومتروكة لمزاجية المندوبين”.
وتابع جريصاتي: “دعونا نقول وعلى ما سمعنا وما قرأنا عن سيد بكركي انه كان يحرص على ايجاد حل لملفين: طبعا عقارات بلدة لاسا وايضا ما سمي بجرد العاقورة، ومذكرة معالي وزير المالية علي حسن خليل التي شرحناها اليوم ويمكن ان يكون معالي وزير المالية قد اعطى ضمانات معينة لسيد بكركي، ولكن نحن نقول اليوم ان الضمانة الافضل، ولكن لا نقع جميعا في الالتباس، هي سحب المذكرة بالغائها، اذا كان لا بد من مذكرة فلتكن مذكرة توضيحية لاني اعرف ان اهداف معالي الوزير في مكان اخر، اهدافه ضبط عمل المختارين، وضبط استباحة عقارات الدولة اللبنانية وهذه هي اهدافه الحقيقية، ويمكن ان يصلها بنصوص مختلفة واضحة وغير ملتبسة ونحن نشاطره بهذه الاهداف بالتأكيد”.