أكد وزير العمل سجعان قزي أن ظاهرة الصرف الجماعي للأُجراء من مؤسسات العمل في كل القطاعات اللبنانية ليست نزوة لدى اصحاب المؤسسات، انما وليدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الني نعاني منها، مبدياً أسفه تترافق الازمة الاقتصادية السيئة في لبنان، مع اسوأ ازمة سياسية ودستورية يمر بها البلد.
وأضاف قزي بعد لقائه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: “عندما كان القطاع الاقتصادي مأزوماً كانت الدولة تبادر الى مساعدته وانقاذه، وفي المقابل عندما كانت الدولة تكون في وضع سيء كان القطاع الاقتصادي يبادر الى انقاذها، اليوم لا احد يستطيع انقاذ الاخر ومن يدفع الثمن هم الموظفون والعمال والاجراء”.
وأشار الى أن هناك مؤسسات تدفع نصف معاش وأخرى تقوم بالصرف الجماعي دون تعويض، وأخرى تؤخر عمليات الصرف، مؤكداً أن وزارة العمل ستبذل كل ما أتيت من امكانات قانونية وانسانية لمعالجة هذه الظاهرة التي لن تتراجع الى الوراء انما ستتزايد بفعل استمرار الشغور الرئاسي وعدم دعم الحكومة لكي تعمل وتنتج، وبفعل عدم عودة الحياة الدستورية، وخصوصاً بفعل وجود حوالي مليوني نازح ولاجىء على ارض لبنان ينافسون اليد العاملة اللبنانية ورجال الاعمال والمؤسسات اللبنانية.
بدوره، أكد شماس أن وزارة العمل خط الدفاع الاول عن القوى العاملة اللبنانية، لافتاً الى أنه تم وضع قزي بحقيقة الارقام حيث تبين انه في نهاية شهر تموز بلغ عدد المصروفين في بيروت الادارية وحدها بشكل جماعي 2181، وهذا الرقم كبير جداً، والسبب الاول الذي ادخلنا الى هذه المرحلة هو التراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان.
واكد شماس التزام اصحاب العمل بايفاء عدد كبير من اصحاب الحقوق منهم الدولة والموردين والمصارف والاجراء وان صرف العامل هو اخر دواء.
وحضر الإجتماع مع قزي إضافة الى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ممثل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد لمع، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، ممثل رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز رجا الهبر، ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل.