.jpg)
يُنتظر أن تشكّل عطلة عيد الأضحى مناسبة لتكثيف الاتصالات والمشاورات، بحثاً عن مخارج لإنقاذ الحكومة من الانهيار الذي أصبح وشيكاً، بعد قرار “التيار الوطني الحرّ” مقاطعة جلساتها والحوار وتهديده باللجوء الى الشارع بذريعة عدم احترام الميثاقية التي يدعيها، في حين يتجاهل هذا التيار كما تقول مصادر نيابية في قوى 14 آذار لـ”السياسة الكويتية” تجاوزه لهذه الميثاقية من خلال تحالفه مع “حزب الله” في تعطيل الاستحقاق الرئاسي على مدى ما يقارب سنتين ونصف السنة، مشدّدة على أن النائب ميشال عون يتذرّع بالميثاقية، لأنه يرفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ويريد فرض خياراته السياسية على الحكومة، من دون الأخذ في الاعتبار لمواقف المكوّنات الوزارية الأخرى في الحكومة.
وفيما استغرب رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحذير الوزير جبران باسيل من توقيع أي مرسوم أو قرار في ظلّ غياب التيّار العوني عن الحكومة، رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أن النائب ميشال عون يأخذ البلد من الثمانينات وحتى الآن الى حروب أهلية، وما زاد الطين بلّة أن “حزب الله” المتستّر بمقاومة سابقة ضدّ إسرائيل أصبح اليوم أداة تخريب في المنطقة وعنصر تجميد وتعطيل في لبنان.
وقال حمادة لـ”السياسة الكويتية” إن أفضل ما يمكن أن يتحقق في الأسابيع والأشهر المقبلة هو بقاء المظلّة الأمنية على لبنان وتفادي الانزلاق الى أيّ مواجهة ساخنة، مشدداً على أن برّي محقّ في القول إن شهر كانون الأول المقبل مفصلي، لأن المجلس النيابي إن لم ينجز قانوناً جديداً، فإن الانتخابات ستجرى على أساس القانون النافذ، أي “قانون الستّين”، مع كل المخاوف المحيطة من مقاطعة البعض أو من الوقوع في فراغ نيابي ورئاسي وحكومي.
ولفت حمادة الى أنه لا بدّ من أن يتركّز الجهد على انتخاب رئيس توافقي يُخرج البلاد من الفراغ بحكومة أكثر فعالية وبانتخابات قد تجدّد الطاقم السياسي بعض الشيء، لكن كل هذه الآمال تبقى مشوبة بالحذر ومحاطة بالتشاؤم، طالما استمرّ “حزب الله” في الإمعان في القتل والدمار في سورية من جهة، وفي دغدغة “الفاشيّين الجُدد” على الساحة اللبنانية الذين يريدون فرض رئيس بالقوة.
وقال: إن مصدر التهديدات الأمنية للقيادات اللبنانية لم يتغيّر وهو هذا المثلّث الإيراني – السوري – الـ”حزب اللاّهي” الذي أمعن قتلاً في سورية ولبنان والعراق واليمن ولا يزال، مؤكداً أن التركيز على هذه التهديدات للنائب وليد جنبلاط هو بحدّ ذاته جزء من التهديد للتأثير على المواقف المعتدلة والمتوازنة التي يعتمدها الوزير جنبلاط للحفاظ على ما تبقّى من مؤسسات الدولة، ومشدّداً على أن لا خروج من الأزمة إلا بإعادة توحيد قوى “14 آذار”، هذا الصف السيادي الاستقلالي الديمقراطي الذي يقى المتراس الأخير أمام عدوانية حزب الله وشعوبية ميشال عون.