أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه وقّع طلباً الى مجلس الوزراء بحل “الحزب العربي الديمقراطي” و”حركة التوحيد – فرع هاشم منقارة”، لافتاً الى “اننا سنتابع هذه القضية في السياسة والقانون حتى خواتيمها للاقتصاص من كل القتلة حماية لبقية الدماء من كل اللبنانيين واحقاقا لحق من اهدرت أرواحهم واثخنت جراحهم. وسنتقدم بطلب حل اي حزب او جمعية لبنانية وملاحقة اي فرد ممن يثبت تورطه او اشتراكه او تحريضه على هدر دم اهلنا في طرابلس”.
وقال خلال احتفال تكريمي في ضهور العبادية: “وحدها المحاكم اي الدولة والقانون والمؤسسات بوسعها ان تعدل في القرار الاتهامي بتفجير المسجدين في طرابلس، فاما تثبته وتجعله ادانة واما تثبت بعضه، واما تبرأ المتهمين وهذا طمع ابليس بالجنة، وفق ما نعرف من وقائع ثابتة دائمة ومتصلة”، مضيفاً “حاولوا معنا في قضية ميشال سماحة وفشلوا ويحاولون اليوم في قضية المسجدين، واقول لكم بالفم الملآن سيفشلون ولن يحصدوا الا الخيبة والعار ولن تستطيع عراضات ايتام النظام الوصاية السورية في لبنان ان تعيدنا الى الوراء في مسارات العدالة المفتوحة من قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى قضية المسجدين التي ارجو من الله ان تكون آخر العهد بالعدوان على اللبنانيين واستباحة دمهم”.
وتابع: “ما يقلقني في مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة باراقة دم اللبنانيين في احد اكبر التفجيرات التي عرفها البلد منذ انتهاء الحرب الاهلية والتي سقط فيها خمسون شهيدا و700 جريح. ما يقلقني هي الرسالة الموجعة التي يبعثها مواطنون لبنانيون لمواطنين لبنانيين آخرين”، سائلاً “أليست من سخريات القدر ان من تضامنوا ويتضامنون مع قتلة هم اعلى الاصوات في البلد التي تحاضر في الحوار والتسوية وتدوير الزوايا؟ أي تسوية ستنتج مع جهات اصرت وتصر عند كل جريمة موصوفة وموقعة ان تعلن تضامنها مع القاتل ضد القتيل؟، ماذا سيشعر اهلنا في بيئة حزب الله لو ان شخصيات من تيار المستقبل او 14 اذار قررت زيارة ابو مالك التلي بعد توجيه القضاء اللبناني الاتهام لجبهة النصرة بالمسؤولية عن تفجيرات الضاحية المؤلمة لنا جميعا؟”
وأكد المشنوق ان “لبنان لا يتهرب من مسؤوليته العربية ، لبنان في قلب معركة العرب واحداً منهم يصيبه ما يصيبهم بالسراء والضراء. لن نسمح ان تكون خيارات لبنان العربية سببا للاختباء او مناسبة لاخذ لبنان الى مواقف لا تشبه تاريخه”.