بقيت الرسالة التي نقلها اللواء عباس ابراهيم موفدا من رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون الى رئيس الحكومة تمام سلام محط متابعة، مع العلم أنها انتهت عند عتبة السرايا.
ووفق المعلومات، لم يكن ابراهيم في وارد التقدّم بأي مبادرة سياسية في سياق الازمة الحكومية القائمة، لكنه لبّى نداء الرابية بإيصال رسالة الى سلام، سرعان ما قوبلت بالرفض الفوري. علماً أنه كان لافتاً للنظر صدور ردود فعل عليها من قبل أكثر من وزير بينما المفترض حصر الردّ عليها من جانب رئيس الحكومة فقط و“ليس من خلال الإعلام”.
أوساط مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح الذي تقدّم به “التيار الوطني الحر” كما صوّر افتقد الى الدقة، إذا لم نقل أنه روّج له بطريقة حجّمت مضمونه إضافة الى تقصّد تسريبه من جانب بعض الوزراء، مما سهّل الانقضاض عليه علنا، واستدعى لاحقاً صدور بيان نفي من دائرة الإعلام بـ“التيار”.
وعملياً، فإن ابراهيم، الذي نجح سابقا في فكفكة عقد أخطر بكثير مع المجموعات الارهابية، نأى بنفسه سريعاً، بعد نقله الرسالة الى سلام، عن أي وساطة ممكنة.
لكن أهمية هذا الاقتراح، وفق الاوساط نفسها، لا يقتصر فقط على مضمونه بقدر ما يعكس فقدان “حسّ التفاوض” لدى الجانب الذي نقلت اليه هذه الرسالة حيث كان الرفض التلقائي لها من دون أي نقاش أو أخذ وردّ مع “صاحب العلاقة” نفسه. مع العلم ان الاقتراح لم يقم أصلا على معادلة التراجع عن قرار التمديد لرئيس المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير في مقابل القبول بالتمديد للعماد جان قهوجي بل هو أوسع وأشمل.