العودة إلى مجلس الوزراء بيد رئيس الحكومة

أفادت مصادر وزارية لـ”اللواء” أنه في ظل غياب انعقاد مجلس الوزراء، فإن سيناريو تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي مرجح حصوله، لافتة إلى أن وزير الدفاع الوطني سمير مقبل لن يتوانى عن تقديم أسماء في مجلس الوزراء حال التئامه، غير أن غيابه سيحتم لجوء الوزير مقبل إلى تأجيل التسريح.

وأوضحت المصادر نفسها أن التيار الوطني الحر هو من يعطّل إجراء التعيينات. إلى ذلك، أكدت مصادر في “التيار الوطني الحر” المضي قدماً في خطواتها الاعتراضية، وفق البرنامج المحدد لها، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستظهر أحقية فريق مسيحي في اعتماد الميثاقية وأن التحرّك المرتقب لن يكون كسابقاته بل سيكون متقدماً من حيث النوعية وأعداد المشاركين فيه من جميع المناطق اللبنانية.

ولاحظت مصادر مطلعة أن الفريق العوني يبالغ بالتفاؤل، لجهة اعتبار جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 28 أيلول الجاري، فضلاً عن أن لا مرتكزات واقعية أو مؤشرات تُشير إلى أن اتفاقاً حصل على أن يكون النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية.

واستبعدت هذه المصادر حصول شيء من هذا القبيل، في ظل التوتر الإقليمي لا سيما الإيراني – السعودي، بعد الحملة الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية التي أطلقها الوزير ظريف من باب تحريض الأميركيين ضد السعودية، والتداعيات الخطيرة لهذا الوضع المستجد.

وبالنسبة لمصير جلسات الحكومة، توقفت مصادر وزارية عند تمسك الوزراء العونيين البقاء في الحكومة، مشيرة إلى أن قرار العودة إلى مجلس الوزراء هو بيد رئيس الحكومة الذي من صلاحياته دعوة المجلس إلى الانعقاد ووضع جدول الأعمال، حيث أن 60٪ من البنود التي لم تدرس في الجلسة الماضية، التي تحوّلت تشاورية، تعتبر بنوداً عادية وليست خلافية، ولم تعقد جلسة لن تكون منتجة وفقاً للمصادر عينها.