اصدرت محكمة مصرية امرا بتجميد اموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الانسان وثلاث منظمات اهلية، ما اثار مخاوف من تصاعد حملة قمع المجتمع المدني.
ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل اجنبي في قضية تعود الى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
وسارعت منظمات حقوقية الى إدانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه خدعة معيبة لإسكات العمل في مجال حقوق الإنسان.
ووصفت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة بأنه ضربة لحركة حقوق الإنسان في مصر تستوجب الشجب.