تشهد بلدة كفرعبيدا البترونية في قضاء البترون حالا من الترقب والإنتظار لما ستؤول اليه المراجعات والتحركات في شأن المشروع السياحي الذي صدر مرسوم انشائه في مجلس الوزراء الرقم 955/2007 والذي قضى بالترخيص لـ”شركة إنماء الشواطىء اللبنانية” بأشغال 37000 متر مربع من الأملاك العمومية المتاخمة للعقارات الخاصة 262 و263 و297 في منطقة كفرعبيدا العقارية والتي تعود ملكيتها للشركة.
وأعيد إجراء التعديلات اللازمة عليه في العام 2009 بتخفيض المساحة الى 4000 متر مربع من الأملاك البحرية العمومية ونال المشروع موافقة الوزارات المختصة والإدارات المعنية.
وانشغل الوسط البيئي ومعه الوسط الإعلامي بإثارة الموضوع والتحرك لمواجهة المشروع الذي، بالنسبة الى الهيئات البيئية والأهالي المعترضين عليه، سيقضي على المساحة الحرة التي كان هواة الصيد والسباحة يقصدونها لممارسة هواياتهم محملين المسؤولية لرئيس بلدية كفرعبيدا طنوس الفغالي الذي يرفض الاتهام الموجه اليه والى المجلس البلدي، معتبرا أن المشروع لا يحمل أي ضرر بيئي لاسيما بعد التعديلات التي اجريت وقلصت المساحة المتاحة للردم إضافة الى فرص العمل التي سيوفرها المشروع والتي سيستفيد منها ابناء البلدة والجوار.
ودعا مجلس بلدية كفرعبيدا الجمعيات البيئية والناشطين البيئيين والمؤسسات الإعلامية وإعلامييها لتوخي الدقة والحقيقة قبل إثارة القضايا البيئية المتعلقة ببلدتنا وتحريك الرأي العام، بعيدا عن الموضوعية لا سيما المشروع السياحي المنوي تنفيذه على شاطىء البلدة، لأن ما من أحد حريص على بلدتنا ومصلحتها وبيئتها وشاطئها اكثر من ابنائها.
وأضاف:”لطالما شكلنا العين الساهرة على المصلحة العامة وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على جمالها ونظافتها فجعلنا منها بلدة نموذجية مميزة بين البلدات البترونية واللبنانية. وعلى هذا الأساس سنواصل العمل لذلك كنا قد تريثنا في التعليق على الحملات التي شنتها الجمعيات البيئية عبر الاعلام. وبعد الاطلاع على التعديلات، تبين لنا ان لا ضرر بيئيا أو سياحيا على الشاطىء وعلى الاملاك العمومية البحرية. فالتعديلات نصت على ابقاء الدخول الحر للعموم وان الاملاك القابلة للردم لا تتعدى ال4000 متر مربع ، بعدما كان المرسوم الاساسي قد سمح بردم 37000 متر مربع. كما نصت التعديلات على الغاء المرفأ الخاص للمراكب والغاء الشاطىء الرملي والابقاء على الشاطىء الصخري على طبيعته الحالية اضافة الى الغاء كاسر الموج الخاص بالشاطىء الرملي بالكامل”.
وتجدر الإشارة الى أن الوزارات والادارات المعنية قد اعدت تقاريرها ووافقت على المشروع بما فيها وزارة البيئة التي أجرت دراسة تقييم الاثر البيئي قبل الموافقة.