.jpg)
لفت وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية” أنّ من بين البنود الضرورية التي ستقرّ في الجلسة التشريعية في النصف الثاني من تشرين الاول المقبل، اتفاقات يجب ان تُوقع، علماً انّها منجزة وجاهزة للإقرار في الهيئة العامة لمجلس النواب، فضلاً عن مسألة أساسية تتعلق بالاجازة للحكومة إصدار سندات الخزينة باليوروبوند لتغطية حاجات الدولة عن العام 2017، والتي يجب ان تُقرّ الآن حتى يبدأ العمل بها قبل رأس السنة.
وأضاف “فما نؤكد عليه هو انّ الوضع المالي حسّاس ويتطلّب مواكبته من قبل المؤسستين التنفيذية والتشريعية لحماية وضعنا، وهذا يتطلب الاسراع في درس الموازنة العامة في مجلس الوزراء وإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب”.