أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب بعد اجتماع لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ان “الملفات تسير بالمسار الطبيعي القانوني الذي سيسمح بأن يتم تبرئة البريء ومحاكمة المتهم”، لافتاً الى ان ملف الاتصالات والانترنت غير الشرعي لن تتم لفلفته.
وأشار النائب حسن فضل الله بدوره الى انه “يحق لنا ان نشكل لجنة تحقيق برلمانية للتوصل الى الادعاء على المتهمين”، لافتاً الى ان “الغاية المنشودة هي محاسبة كل المتورطين في ملف الانترنت غير الشرعي”.
وأضاف ان “موضوع التخابر غير الشرعي وضع على المسار الصحيح لكي يقوم القضاء المختص بواجباته، وكل ما كنا نطالب به هو ان يقول القضاء كلمته ونريد العدالة والمحاسبة الحقيقية للمتهمين بغض النظر عن الاشخاص”.
ولفت فضل الله الى ان المدعي العام ادعى على “Studio Vision” وثبت وجود تخابر دولي غير شرعي والموضوع تجاوز مرحلة التحقيقات وذهب باتجاه إصدار الحكم”، مشيراً الى ان “شركات الخلوي المملوكة من الدولة كانت تشتري الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة”.