ملف لاسا في مواجهة مع المشاعات.. للمعالجة سلة متكاملة

يتفاعل ملف الاعتداء على الأراضي التابعة للبطريركية المارونية في لاسا – جبيل مع ملف المشاعات بعد مذكرة وزير المال علي حسن خليل والقرار اللذين اصدرهما يطلب بموجبهما نقل ملكية المشاعات الى الجمهورية اللبنانية، الامر الذي اثار ضجة استدعت مطالبة بكركي ومراجع دينية اخرى وسياسيين بالعودة عن المذكرة، فما لبث وزير المال ان اعلن بان الوزارة لم تتخذ أي قرار على علاقة بأراضي العاقورة، وان المذكرة غير متعلّقة بجبل لبنان، الا ان هذا القرار اعتبر غير كاف، فكان الردّ بداية من النائب السابق فارس سعيد الذي أوضح حقيقة المشكلة واعلن مواقف اعتبرها البعض استفزازية ما أدّى الى الغاء المجلس الاسلامي – الشيعي الاعلى التعامل مع بكركي في ملف متابعة الاعتداءات على الاراضي.

وفي السياق، تقول فاعليات جبيلية متابعة للملف من كثب لـ”المركزية” ان ملف اراضي لاسا قانوني مئة في المئة، ولا يحتاج الى لجان بل الى تطبيق القانون ومسح الاراضي واحترام الملكية الخاصة التي يحاول البعض الاعتداء عليها.

واعلنت ان وزير المال تطرق الى مشاعات جبل لبنان تحت عنوان الحفاظ على املاك الدولة، وتجاهل مشاعات الدولة التي تم وضع اليد عليها من بعلبك الى الجنوب وصولا الى محيط المطار، معتبرة انه قصد بذلك التركيز على اثارة ملف المشاعات في المناطق المسيحية، وتجاهل الاعتداء على املاك الدولة في الجنوب بعد قيام الاهالي بتشييد أبنية عليها وجعلها املاكا خاصة، فضلاً عن المخالفات على الأبنية القائمة التي زيدت عليها طبقات اضافية في غير مكان.

واعتبرت الفاعليات ان لدى البعض خشية من تسوية على املاك الدولة في بعض المناطق الحدودية، الامر الذي يدعو الى الاستغراب والقلق في ظل صمت المعنيين خصوصا وزارتي الاشغال والمال، فيتبادر الى الاذهان سؤال عن ضرورة اثارة القضية على المستوى الوطني عبر طاولة مجلس الوزراء والعمل على معالجتها تحت عنوان املاك الدولة والمشاعات، ومعرفة من المسؤول عن الاعتداء على الأملاك العامة ووضع اليد على المشاعات، ومن يؤمن المظلة السياسية التي تغطي المعتدين، وأين السلطة السياسية وأذرعتها الأمنية والإدارية والقضائية المولجة منع التعديات والسهر على تطبيق القانون؟

خبر عاجل