أوضح كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “على القوى السياسية المعنية بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، أن تبذل مزيدا من الجهود الجدية في جو من الحرص الايجابي على تذليل كل العوائق والموانع امام مشاركة كل ممثلي المكونات اللبنانية في الحكومة وترى في استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني ضرورة وطنية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد”.
وأكدت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي “دعمها الكامل للمطالب المشروعة لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وخصوصا في ما يتصل بإلغاء صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية، واقرار خطة واضحة لتنظيم النقل في البلاد”، كما اعربت عن “ارتياحها لشمول الموازنة العامة للعام 2017 التي رفعها وزير المال الى الحكومة، كلفة تصحيح سلسلة الرواتب والاجور وتأمل مناقشتها واقرارها ثم احالتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها”.
وجددت “موقفها بأن الحل المطلوب للأزمة في سوريا هو الحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ويحترم سيادتها الوطنية ويوفر للشعب السوري الاستقرار اللازم لممارسة حقه في اختيار نظامه السياسي واقرار الاصلاحات الوطنية المطلوبة”، معتبرة أن “المدخل الطبيعي لهذا الحل السياسي هو انهاء الارهاب التكفيري وفصائله المسلحة”.