أراضي لاسا بين بيان الاهالي وردّ سعيد

يتخذ ملف اراضي لاسا في جبيل منحى تصاعديا اثر اعتداءات على اراض تابعة للبطريركية المارونية من جهة، ومذكرة وقرار وزير المال علي حسن خليل من جهة اخرى، وصولا الى بيان صادر عن الاهالي استوجب ردا من النائب السابق فارس سعيد.

واذ بدا ان المؤتمر الصحافي الذي عقده سعيد الاحد الفائت اثار حفيظة العديد من الاشخاص الرافضين للمسح، قال سعيد عبر “المركزية”: “ورد كلام نسب الى اهالي لاسا، انتقد دون تسمية مضمون المؤتمر الصحافي الذي تقدمت به الاحد الفائت، وأخطر ما في هذا الكلام- عدا عن انه غير معروف المصدر- هو القول ان اعمال المسح والتحديد التي حصلت منذ العام 1939 في لاسا هي مثابة عملية اغتصاب للارض، وبالتالي يتضمن البيان اطاحة أعمال التحديد والمساحة في بلدة لاسا.

اضاف سعيد: “هذا الكلام نضعه امام وزير المال علي حسن خليل المؤتمن على السجل العقاري، ونتمنى عليه الحفاظ على أصول نظام السجل العقاري الذي بدأ في مرحلة انتداب وأكمل خلال مرحلة الجمهورية الاولى والثانية لان العكس هو الامعان في اطاحة النظام العقاري في لبنان وليس فقط في لاسا- جبيل.

وكان تضمن بيان الاهالي “نحن أهالي بلدة لاسا نحب الوطن بكل ما للكلمة من معنى ونضحي من أجله مهما كانت التضحيات ونحب الجوار ونؤمن بالعيش المشترك والتلاقي والحوار، لكن هذا لا يعني اننا مكسر عصا او مكانا لاستعراض العضلات والعنتريات من خلال التصريحات الاعلامية للبعض التي فيها تهكم علينا حيث وصفنا هذا البعض بالمعتدين حتى وصل به الامر الى الوقاحة التي لا يمكن تجاوزها او السكوت عنها وهي ان مقابرنا ليست في ملكنا. وهو امر اقل ما يقال فيه انه استخفاف بعقول الرأي العام لأن هذه المقابر عمرها ليس مئات السنين فحسب بل هي من عمر لبنان وقبل ولادة اجداد من يشكك في حقنا بملكيتها وقبل الاحتلال الفرنسي الذي ملك على هواه الاغتصاب.

اضاف البيان: “ومما سلف، فإننا اذ نحذر من الفورة الاعلامية المعروفة الاهداف وغايتها ذر الرماد في العيون، نؤكد ان المسوحات العقارية سواء كانت 1939 او الاختيارية، لم ولن تهضم او تهدر من خلالها الحقوق، ولا يظنن احد اننا ايتام”.

المصدر:
وكالة الأنباء المركزية

خبر عاجل