حوري: الانتخابات النيابية وفق قانون “الدوحة” اذا لم نقرّ البديل

على مسافة شهر يبدأ العقد العادي لمجلس النواب ليُعيد معه النغمة القديمة و”بابل” المواقف حول شرعية التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، خصوصاً مع اصرار رئيس المجلس نبيه بري وكما في كل عقد على التشريع لانه يرفض انضمام المجلس الى قافلة المؤسسات المعطلة والمشلولة بسبب الكباش السياسي.

وفي السياق، اعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري عبر “المركزية “ان “البلد على مفترق خطير، لذلك نحن بحاجة الى اقرار اقتراحات ومشاريع قوانين، فاستمرار الوضع على ما هو عليه انتحار”، مشدداً على ضرورة “تفعيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

واكد اننا “مع تشريع كل ما هو ضروري ويصبّ في مصلحة البلد والناس”.

اما في شأن قانون الانتخاب الذي تطالب بإقراره كل القوى السياسية، اشار حوري الى ان “ولادته رهن بمناقشات اللجان النيابية المشتركة، فاذا انجزته فان الهيئة العامة للمجلس ستقره، لكن للاسف حتى الان لم يُنجز شيء في اللجان”.

وقال “اذا لم نتوصّل الى اقرار قانون جديد للانتخاب فان الانتخابات النيابية المقبلة ستجري وفق القانون النافذ اي قانون الدوحة الذي اعتبر كثيرون انه “اعاد الحق لاصحابه”.

من جهة ثانية، اوضح حوري ان “الشارع يتّسع للجميع، و”التيار الوطني الحرّ” الذي يعتزم كما تشير المعلومات والمواقف النزول الى الشارع له الحق الديموقراطي للتعبير عن توّجهاته”.

وجزم باننا “متمسّكون بالحوار الوطني والثنائي وبالحكومة والا ما البديل؟ ونحن نرحّب بالمبادرات والاقترحات التي من شأنها تفعيل عمل المؤسسات”، مذكّراً بان “الفريق الاخر لا يُقدّم شيئاً في هذا المجال على عكس “المستقبل” الذي قدّم الكثير من اجل عودة الحياة الى المؤسسات”.