صدر كلام كثير في الآونة الأخيرة يفيد باحتمال لمّ الشمل النيابي مجددا من بوابة العقد التشريعي العادي الذي يبدأ في النصف الثاني من الشهر المقبل، بعد عام على تجربة ما سمي “تشريع الضرورة”.
وفي السياق، دعا عضو كتلة “القوات اللبنانية” عضو هيئة مكتب المجلس النيابي النائب أنطوان زهرا إلى “انتظار الجلسة الدستورية لانتخاب هيئة المكتب واللجان النيابية، إضافة إلى اجتماعي كل من هيئة المكتب والرئيس بري مع رؤساء اللجان والمقررين، يليهما اجتماع هيئة المكتب”.
وشدد زهرا عبر “المركزية” على أن “صلاحية رئيس المجلس نبيه بري في الدعوة إلى الجلسات محسومة لأنها مناطة به. غير أن هيئة المكتب هي التي تبدي موافقتها على جدول الأعمال. وأنا أفترض أن بعد تعهد الرئيس سعد الحريري بعدم المشاركة في جلسة لا يلحظ جدول أعمالها قانون الانتخاب، ستتخذ هيئة المكتب الموقف نفسه، ونحن مصرون على هذا الموضوع. وتالياً، فإن قانون الانتخاب والموازنة العامة هما الملفان الوحيدان اللذان قد يسهلان انعقاد جلسة تشريعية، وتاليا فإن قانون الانتخاب يعد المعبر الأساسي إلى الجلسة النيابية”.
وفي ما يتعلق بأولوية اتمام الاستحقاق الرئاسي، أكد أن “الاولوية تبقى لرئاسة الجمهورية. لكننا، ومنذ بداية الشغور، اعتمدنا منطقاً يفيد بأن المواضيع التي قد تسمح بالتشريع محصورة بالآتي: الموازنة، مصلحة الدولة العليا وإعادة تكوين السلطة.
وذكّر زهرا “بأننا توافقنا مع “التيار الوطني الحر” على قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية. مر الأخير وأمن غطاء الجلسة الأخيرة التي شملت عددا من قوانين مكافحة تبييض الأموال، والتي سحبت من اللجان لتقر تحت الضغوط الدولية لانضمام لبنان إلى الاتفاقات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال. وقد اقترنت الموافقة على عقد الجلسة بتعهد من الرئيس الحريري بعدم مشاركة تيار “المستقبل” في جلسة لا يكون قانون الانتخاب مدرجاً على جدول أعمالها، ولا أعتقد أن هذه المواقف تغيرت اليوم”.