شطب القطاع الخاص الإثنين موعداً من أجندة التحركات المقررة لهذا الأسبوع، والتي ستترجم في اعتصام “اللقاء النقابي الموسّع” في الخامسة عصر الثلثاء، يليه الأربعاء إضراب اتحادات ونقابات القطاع البري بما يتضمّنه من اعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في المناطق، وذلك تزامناً مع تلويح “التيار الوطني الحرّ” بالنزول إلى الشارع على وقع التطورات السياسية في الساعات القليلة المقبلة.
إذ نأت الهيئات الإقتصادية بنفسها عن تحرّكات الشارع وقررت تعليق تحرّكها الذي كان مقرراً الخميس 29 أيلول الجاري، في بيان أصدرته بعد ظهر الإثنين عقب مشاورات حثيثة في ما بينها.
وتعليقاً على ذلك، أوضح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير من مسقط لـ”المركزية”، أن تعليق التحرك القاضي بالإعتصام أمام مقرّ الغرفة والتوقف عن العمل مدة 15 دقيقة، “جاء بعدما وجدنا أن هناك حركة سياسية إيجابية في البلد أعقبت عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت”.
وقال شقير: “في الأصل، هدفنا من هذا التحرك هو المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية. والآن إن هدى الله الجميع وتم انتخاب الرئيس وجرى التوافق على الحكومة المقبلة وقانون انتخاب، يكون مطلبنا قد تحقق”. وأضاف: “انطلاقاً من ذلك، ارتأينا تعليق التحرك وتأجيله حتى إشعارٍ آخر، عسى وعلّ أن تحصل صحوة لدى الجميع، ويكونوا قد أدركوا أن الوضع الإقتصادي وصل إلى مكان لم يعد يفصل بينه وبين الإنهيار إلا القليل”.
ولفت رداً على سؤال إلى “عوامل أخرى دفعت إلى هذا القرار، لا سيما التحركات الميدانية التي أعلن تنفيذها خلال هذا الأسبوع، سواء السائقين العموميين أو “التيار الوطني الحر”، والدعوة إلى النزول إلى الشارع”. وقال: بناءً على هذه الأسباب وإضافة إلى التفاؤل الذي هَيمن بعد عودة الرئيس الحريري، وجدنا اليوم أن هناك حركة جديدة في البلد، وارتأينا ضرورة إعطائها فرصة لتحقيق النتائج المرجوة”.