أبدى المجلس الاعلى قلقه حيال ما آلت اليه الازمة الدستورية السياسية المؤسساتية التي لامست هيئة الحوار الوطني والحكومة مع كل المخاطر على النظام ومصالح الناس والاقتصاد ومكانة لبنان على الساحة الدولية، ويدعو إلى معالجة الأزمة الراهنة التي تهدد بالإنزلاق نحو أزمة ميثاقية.
وأشار المجلس بعد اجتماع له في الربوة برئاسة نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون إلى أن طائفة الروم الكاثوليك، الحريصة طوال تاريخها على مستلزمات العيش المشترك، تنظر إلى ترجمة هذه القيمة اللبنانية على صعيد الوظائف العامة، وعلى إيلاء الطوائف كلها حقها في المناصب، ومنها طائفة الروم الكاثوليك، في المراكز التي تعود إليها، وخصوصا في المناصب الأمنية والدبلوماسية والإدارية والقضائية.
ونوه المجلس الأعلى بالمشهد الحضاري الذي عم المناطق خلال موسم الصيف مما يؤكد على حيوية البلديات والمجتمع المدني وتشبثهم بتحريك الحركة السياحية في المناطق اللبنانية.
كما توقف أمام العديد من المؤشرات الإقتصادية التي باتت في منحى انحداري طالبا من الحكومة إعطاء هذه القضايا الإهتمام اللازم والجدي.
إلى ذلك، دعا الى ايلاء بلدة القاع والمناطق الحدودية التابعة لها اهتماما خاصا من الدولة اللبنانيّة في دعم الامن والإنماء ودعم المشاريع في هذه المناطق ووضع خطة مفصلة لحل ملف اللاجئين السوريين بما فيه عودتهم إلى المناطق الآمنة. وتقرر تنظيم ورشة عمل مع الجهات الرسمية المختصة لمعالجة المطالب المزمنة.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة الإسراع في إقرار قانون إنتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته وفقا لما ورد في المادة 24 من الدستور”.