لا جلسة للحكومة قبل 13 تشرين الاول

استبعدت مصادر وزارية إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع أو حتى في الاسابيع القليلة المقبلة، وتوقعت أن لا يدعو الرئيس تمام سلام الى جلسة قبل 13 تشرين الاول المقبل، ولكنها في المقابل شددت على أهمية إستمرار الحكومة بعملها لأنها ضرورة لا غنى عنها في ظل الفراغ الرئاسي من أجل تسيير شؤون الناس والبلاد، ولكي لا ترضخ الحكومة لاي أبتزاز سياسي بعد كلام التهديد والوعيد الذي يطلقه “التيار الوطني الحر”، وأخذه البلد رهينة ما يسمى الميثاقية.

ورأت المصادر، في حديث لصحيفة “اللواء”، أن حكمة الرئيس سلام بعدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ستنقذ الحكومة من إستدراجها الى مزيد من المواجهة مع “تكتل الاصلاح والتغيير”، وشرحت المصادر ذلك قائلة “أنه في حال دعا رئيس الحكومة لجلسة فأنه حكما سيتم خلالها طرح موضوع قيادة الجيش ورئاسة الاركان وعندها سيضطر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لعرض ثلاثة أسماء على المجلس للاختيار بينها، ولأن الامور غير مهيأة حاليا لتعيين بديل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي، خصوصا أن هناك عدداً من الوزراء يرفض تعيين قائد للمؤسسة العسكرية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية ولأن الفراغ في قيادة الجيش أمر ممنوع في الوقت الراهن مع التطورات الامنية الحاصلة فأنه لا بد من إتخاذ القرار بتأجيل تسريح العماد قهوجي مما سيدفع بالتيار الوطني الحر لمزيد من التصعيد وسيتم التصويب حينها وبشكل مباشر على الحكومة وعدم ميثاقية الجلسة، ولكن في حال لم يعقد المجلس جلسة له فأنه من الطبيعي ان يمارس الوزير مقبل صلاحياته القانونية والدستورية عبر إتخاذه القرار بتأجيل التسريح فعندها يمر تأجيل التسريح بشكل طبيعي”، لذلك ترى المصادر انه ليس من مصلحة أحد عقد أي جلسة قبل تأجيل تسريح العماد جان قهوجي، الامر الذي سيتم بقرار وزاري قبل نهاية الشهر الحالي.