“تعدّدت الأسباب والموت واحد”، هذا ما ينطبق ايضاً على حالات وفاة مرضى أو حادث مؤسف ما، أكان نتيجة خطأ طبي أو مضاعفات صحية. إلا أن نتيجة واحدة هي فاجعة إنسانية، سقطت كالصاعقة على ذوي الراحل وعائلته. وعندها لا شيء ينفع، إلا أن معرفة الأسباب الحقيقية التي أدّت الى هذه الوفاة قد تكون وسيلة لتهدئة “القلوب”.
لكن أحياناً، هناك تسرّع في إتهام الطبيب – الذي هو في نهاية المطاف إنسان يشعر بالمعاناة ربما أكثر من غيره خصوصاً وأنه صاحب رسالة – فتتخذ تدابير بحقّه قبل صدور النتائج النهائية والمدمغة للتحقيقات، حيث تنصّ المادة الثانية عشرة، من الفصل الخامس من قانون تنظيم ممارسة الطب والآداب الطبية في لبنان على الحالات التي يمنع فيها الطبيب عن ممارسة الطب، على الآتي:
يمنع من ممارسة الطب في لبنان بقرار من وزير الصحة، وذلك تحت طائلة الملاحقة:
1- كل من لا يكون حائزاً على إجازة بممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة العامة.
2- كل من حُكم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 من هذا القانون.
3- كل مَن أصيب بالجنون أو العته أو أدمن على تعاطي المخدرات او المسكرات شرط إثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.
4- كل مَن يستعمل أدوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية خاصة يجري تعيينها بقرار من وزير الصحة العامة.
5- كل مَن يتعاطى أعمالاً تجارية او صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.
6- كل مَن شُطب اسمه من جدول نقابة الأطباء التي كان مسجلاً فيها حسب القوانين المرعية.
7- كل مَن صدر بحقه من المجلس التأديبي لنقابة الأطباء التي ينتمي إليها قراراً يقضي بمنعه من ممارسة مهنته بصورة نهائية أو بوقفه عن ممارستها لمدة معيّنة، على أن لا يُنفّذ هذا القرار إلا بعد أن يكون قد أصبح مبرماً.
غير أن حالة وفاة سوزان منصور في مستشفى صور الحكومي تؤكد المسؤولية الطبية والادارية. وفي حين ترفض مصادر طبية التعليق على الأسباب التي أدّت الى هذه الوفاة قبل وصول التحقيقات الى النتائج النهائية، تؤكد أن ممارسة “شخص” الطب دون أن يكون مسجّلاً في نقابة الأطباء ولا خاضعاً لإمتحانات الكولوكيون هو الخطأ لا بل الفضيحة بحدّ ذاتها.
وتقول: “أكثر ما يثير الإستغراب هو أن “المنتحل الصفة” (نجم نجم) يعمل في مستشفى حكومي خاضع لوزارة الصحة وزيراً وإدارة”.
وقد توقّفت المصادر عند القرار الصادر من وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي قضى “بتوقيف الأطباء نجم نجم وجواد نجم ومحمد اسماعيل لإرتكابهم ممارسات طبية خاطئة أدّت الى وفاة سوزان منصور في مستشفى صور الحكومي”، فقالت: “ليس واضحا في هذا القرار ما إذا كان “التوقيف عن العمل” هو بالمطلق أي في كل لبنان أم فقط في المستشفى المذكور، وما إذا كان لفترة معيّنة او بشكل دائم، علماً أنه وفق قانون نقابة الأطباء فإن “توقيف العمل” يجب أن يكون موقتاً بانتظار نتائج التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه”.