أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، الأحد، أنها تعتزم بدء العملية الرسمية التي ستؤدي إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية آذار 2017.
وقالت ماي لتلفزيون “بي بي سي”: “سيكون هدفنا قبل نهاية آذار السنة المقبلة”. وقالت في حديث لصحيفة “صنداي تايمز” إنها ستطلب من البرلمان في ربيع 2017 إلغاء معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت “فرانس برس”، مضيفة أن بلادها لن تنتظر الانتخابات الألمانية المقررة في أيلول 2017 قبل تفعيل البند الخمسين لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد.
واستبعدت ماي إجراء انتخابات عامة مبكرة، وقالت إنها ستثير حالة من “عدم الاستقرار”، متعهدة بأن تجعل بريطانيا “دولة ذات سيادة ومستقلة” بإلغاء القانون الذي ضم بريطانيا للاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وتتعرض ماي، التي شغلت في السابق منصب وزيرة الداخلية، لضغوط من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومستثمرين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم، الذي تنتمي له، من أجل توضيح مزيد من التفاصيل عن خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت للصحيفة: “إن هذا سيكون أول مرحلة في تاريخ المملكة المتحدة كبلد ذي سيادة ومستقل مرة ثانية. وسيعيد ذلك القوة والسلطة إلى المؤسسات المنتخبة في البلد. وهذا يعني أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي”، وفق “رويترز”.
وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أنه وفقاً لخططها سيتم إلغاء القانون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الإلغاء لن يكون نافذاً إلا بعد خروج بريطانيا رسمياً.
وخلال كلمة في أول أيام مؤتمر حزب المحافظين السنوي، تأمل ماي في تهدئة الانتقادات الموجهة إليها بالتعهد بإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في عام 1972، الذي ضم بريطانيا إلى ما يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي.
وتبدو الساحة خالية أمام حزب المحافظين لتنفيذ “بريكست” (اللفظ المتداول في بريطانيا للخروج من الاتحاد) بالطريقة التي تناسبه، بعد أن بات مهيمناً وحده على المشهد السياسي أمام معارضة متخبطة.