طالب عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز الحكومة اللبنانية بأن تتخذ القرار بطرد السفير السوري من لبنان وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي يمثل إزدواجية مع التبادل الدبلوماسي القائم، وإلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي أقرت خلافاً لمبدأ الندية في التعامل.
كلام كيروز جاء خلال التحركات التي تقوم بها دائرة الشمال في مصلحة طلاب “القوات” للمطالبة بتسليم الضابطين السوريين محمد علي علي وناصر جوبان اللذين صدر بحقهما القرار الاتهامي بتفجير مسجدي التقوى والسلام تحت عنوان “سلموا ضباط الإجرام فوراً”، وقال: “يأتي تنظيم هذا اللقاء بدعوة من دائرة الشمال في مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية في هذه الظروف وفي هذا المكان بالذات وعلى مسافة غير بعيدة من طرابلس، لنعيد التأكيد على موقف النظام السوري ذاته من لبنان واللبنانيين. إن النظام السوري لم يخرج من لبنان بإرادته، أو وفقاً لقناعته، إنما خرج مرغماً، وهو يجهد منذ سنوات، وعلى الرغم من حربه الداخلية، للإنتقام من الإستقلاليين اللبنانيين مسيحيين ومسلمين”.
وأضاف: لنعد الى ما حصل يوم الجمعة في 23/8/2013، فحوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أي وقت صلاة الظهر، وحيث حشود المصلين في ذروتها، دوى إنفجار كبير أمام مسجد التقوى في طرابلس، وبعد دقائق معدودة تلاه إنفجار آخر أمام مسجد السلام. وقد أدى الإنفجاران الى سقوط خمسين شهيداً ونحو 800 جريح وتبين أن زنة كل من العبوتين بلغت 175 كلغ من المواد الشديدة الإنفجار. وبعد ثلاث سنوات على تفجيري طرابلس، صدر القرار الإتهامي ليؤكد على تورط ضباط سوريين في تدبير التفجيرين في طرابلس، وبالفعل، فلقد سمى القرار ضابطين في المخابرات السورية خططا وأشرفا على عملية التفجير المزدوج وهما النقيب في فرع فلسطين “محمد علي علي” والمسؤول في فرع الأمن السياسي “ناصر جوبان”. ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هوية الضباط السوريين المسؤولين عن الضابطين المنفذين، والذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية. ولقد بين القرار الإتهامي أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية.
وتابع: من هنا، وفي ضوء المسؤولية السورية عن التفجيرين، فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بأن تتخذ القرار الطبيعي في هذه الحالة وهو طرد السفير السوري من لبنان وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي يمثل إزدواجية مع التبادل الدبلوماسي القائم، وإلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي أقرت خلافاً لمبدأ الندية في التعامل نتيجة الوضعية المسيطرة التي كان يملكها النظام السوري في لبنان. إن تفجير المسجدين في طرابلس يذكرنا بملف الوزير ميشال سماحة في قضية محاولة تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة، ويبين الإصرار السوري على التآمر المستمر على لبنان. ولقد إعترف سماحة نفسه بالصوت والصورة بأن الرئيس السوري بشار الأسد واللواء علي المملوك كانا على علم بما يخطط له من أعمال تفجير وقتل وفتنة.
وقال: إن تفجير المسجدين يعيدنا الى تفجير إرهابي آخر حصل في 27 شباط 1994، وتمثل بتفجير كنيسة سيدة النجاة يوم الأحد وقت الصلاة على غرار تفجير المسجدين يوم الجمعة وقت الصلاة. لقد أراد النظام السوري مع رجاله اللبنانيين من الطبقة العسكرية والأمنية إتهام القوات بالتفجير كي يفجر القوات اللبنانية في الوجدان المسيحي وفي الوجدان اللبناني بسبب موقفها الرافض للوصاية السورية على لبنان. ولقد كان واضحاً أن توجيه الإتهام نحو القوات لم يكن نتيجة التوقيفات والتحقيقات يومها، لا بل على العكس أوقف من أوقف وعذب من عذب وكتب ما كتب في التحقيق لأن المطلوب أساساً هو رأس القوات، هو إتهام القوات.
وختم: إن مسلسل الإرهاب بدءاً بإغتيال كمال جنبلاط مروراً بإغتيال بشير الجميل ورينيه معوض وصولاً الى إغتيال رفيق الحريري ورموز ثورة الأرز هو صنيعة عقل إجرامي واحد ويد محركة ومحرضة ومفتعلة واحدة. فمن بيروت الشرقية الى حلب الشرقية تعددت المحطات وتعددت الضحايا والسفاح والمجرم واحد.