.jpg)
أسف عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان الى أن كل ما هو حاصل منذ إتفاق الدوحة حتى اليوم هو تخطِّ للدستور.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار زهرمان الى أن حصر المرشحين الى رئاسة الجمهورية بأربعة أسماء هو أيضاً تخطِّ للدستور، مشيراً الى أنه بعد اجتماع بكركي الذي حدّد الزعماء الموارنة الأربعة أصبح الجميع ملتزماً بها، ويعتبر أن الخروج عنها هو خروج عن الإجماع المسيحي، واصفاً كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأحد الماضي بـ “الصرخة” في مكانها.
ورأى فيها رسالة عامة الى كل اللبنانيين مفادها كفى تخطياً للدستور، قائلاً: البطريركية المارونية لا تدخل في زواريب او في حالات خاصة بل هي تتكلّم عن المبادئ.
واعتبر زهرمان أن الكلام عن توجّه النواب الى المجلس لإنتخاب العماد ميشال عون وإلا لا انتخابات ايضاً مخالف للدستور الذي ينص على آلية واضحة، مشدّداً على أن الوضع الإستثنائي الذي يمرّ فيه البلد يدفع الى تفاهمات حول بعض النقاط من أجل الخروج من عنق الزجاجة، ولكن لا يجوز ان يصبح الأمر كقاعدة وبالتالي يتم التعاطي وكأن الدستور غير موجود.
وفي شأن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، قال زهرمان: “اجتماعات الحكومة إلتزام بالدستور”، معتبراً أنه في حال رضخت لفريق معيّن يرفض الحضور فتتوقّف الجلسات ما يشكل نوعاً من ضرب الدستور، موضحاً ان للجلسات نصاب معيّن، والميثاقية هي حضور وزراء عن كل الطوائف وليس عن الأحزاب والمكوّنات السياسية.
أما عن جولة الرئيس سعد الحريري، فأوضح زهرمان أن الحريري لا يسعى الى “تعيين” العماد ميشال عون، قائلاً: على مدى سنة كاملة جرى خلالها ترشيح النائب سليمان فرنجية مقابل استمرار التمسّك بترشيح عون وبالتالي أمام الوصول الى حائط مسدود يسعى الحريري الى فتح المجال أمام خيارات جديدة من ضمنها التوافق على تبنّي ترشيح عون لكن هذا ليس الخيار الوحيد.
وختم: الإنجرار وراء مقولة “عون أو لا أحد” تخطِّ للدستور لا يسير به تيار “المستقبل”.