حسن خليل: لوقف الإنهيار السياسي وتلاشي المؤسسات

أكد وزير المالية علي حسن خليل انه في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان وأمام الوقائع الصعبة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي يأتي مؤتمر الحوار الإقتصادي ليضعنا أمام حقيقة راسخة وهي قدرة اللبناني على أن يُبدع حتى في اللحظات الصعبة والأزمات. ونحن نشهد اليوم واحدة من الابداعات في مقاربة القضايا الصعبة وتقديم مشاريع الحلول لها.

واضاف خلال المؤتمر: “إننا أمام مسؤوليات عدة أولها وقف الانهيار السياسي وتلاشي المؤسسات واضعافها، أمام مسؤولية إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة واداراتها وهذا يتطلب الترفع للوصول إلى تفاهات حقيقية تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة والتحضير الجدي لانتخابات نيابية على أساس قانون جديد يعكس التمثيل الحقيقي”.

واشار الى ان المسؤولية الثانية هي وقف انهيار الوضع الاقتصادي بالانتقال من حالة الركود وانخفاض المؤشرات الاقتصادية إلى حالة الاستقرار التي تتطلب جملة من الاجراءات تطال جميع المرافق التي تدفع بحركة النهوض من معالجة البنية التحتية إلى تقديم الخدمات الأساسية إلى اقرار جملة القوانين التي تساعد على تشجيع الاستمرار في الاجراءات المبسطة وإلى تطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي وتطوير الطاقة العاملة وتوزيع الاستثمار الحكومي والمركزية الادارية والشراكة الفعلية بين القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع وتطوير الاستثمار في كل الاغتراب اللبناني.